لفت مفوّض الميزانيّة في المفوضية الأوروبية، يوهانس هان، في رسالة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي، إلى أنّه "على الرّغم من الخطوات الّتي اتّخذتها المجر (لمكافحة الفساد)، فإنّ الخطر العام على ميزانيّة الاتّحاد لم يتغيّر".
وتعني هذه الخطوة أنّه يتعيّن على الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27، أن تقرّر بحلول 19 كانون الأوّل الحالي، بشأن الاستمرار في وقف تمويل المجر.
وكانت قد أوصت بروكسل الشّهر الماضي، بوقف تمويل المجر بنجو 7,5 مليارات يورو، مشيرةً إلى مخاوف متعلّقة بالتّراجع الدّيمقراطي والفساد. وردّت حكومة رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان، بالمماطلة في تمرير قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم مساعدات ماليّة لأوكرانيا، والموافقة على حدّ أدنى فقط من ضريبة الشّركات.
وبالإضافة إلى 7,5 مليارات يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي، تضغط المجر أيضًا من أجل تحرير 5,8 مليارات من أموال التّعافي من "كوفيد 19".
وكانت قد وافقت المفوضيّة على خطّة الإنفاق المجريّة لأموال "كوفيد" الشّهر الماضي، لكن لا يزال الأمر متروكًا للدّول الأعضاء، لتقييم ما إذا كانت بودابست تحقّق تقدّمًا كافيًا في الإصلاحات الرّئيسيّة لتلقّي التّمويل.
