تبنّى مجلس الأمن الدولي قرارًا يهدف إلى السّماح باستمرار المساعدات الإنسانيّة بدون عوائق، في البلدان الّتي تستهدفها عقوبات الأمم المتحدة، ولاسيّما تجميد الأصول.
ينصّ القرار الّذي أيّدته عشرات الدّول غير الأعضاء في مجلس الأمن، والّذي أُقرّ بأغلبيّة 14 صوتًا فيما امتنعت الهند عن التّصويت، على أنّ "المدفوعات أو الموارد الاقتصاديّة أو توفير السّلع والخدمات اللّازمة لتقديم المساعدة الإنسانيّة في الوقت المناسب، أو الدّعم للأنشطة الأخرى الّتي تخدم الحاجات البشريّة الأساسيّة، مسموح بها ولا تشكّل انتهاكًا لتجميد الأصول المفروض من المجلس" وأنظمة عقوباته.
وينطبق القرار على وكالات الأمم المتحدة، وكذلك المنظّمات الإنسانيّة المشاركة في مختلف خطط العمل الإنسانيّة الأمميّة.
وذكرت السّفيرة الأميركيّة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أنّ المنظّمات الإنسانيّة دعت مجلس الأمن إلى ضمان أن "لا تعرقل عملها الآثار غير المقصودة وغير المباشرة لعقوبات الأمم المتحدة"، مشيرةً إلى أنّ المنظمات أرادت "إعفاءً واضحًا وثابتًا" من جميع أنظمة عقوبات الأمم المتحدة؛ ومشدّدةً على أنّ هذا القرار يسمح بـ"إنقاذ الأرواح".
من جهتها، ركّزت سفيرة الهند روشيرا كامبوج، الّتي تترأس المجلس في كانون الأوّل، على أنّ "مخاوفنا تنبع من حالات مؤكّدة لاستغلال جماعات إرهابيّة هذه الإعفاءات الإنسانيّة"، محذّرةً من "وجود عدّة حالات لجماعات إرهابيّة في منطقتنا، بما فيها تلك المدرجة على قوائم هذا المجلس، تحوّلت إلى منظّمات إنسانيّة أو جماعات مجتمع مدني للتّهرّب من العقوبات".
