اعتبرت قيادة ​حزب الاتحاد​ و​المرابطون​، ان "ما تشهده البلاد من ازمات متتالية هي بفعل النظام السياسي القائم على المحاصصة ​الطائفية​، ولم تعد تنفع معه المعالجات السطحية في ترميم النظام، وان الخروج من ازمات الوطن لا تتحقق الا بالانتقال الجدي والفعلي لتطبيق البنود الاصلاحية من ​اتفاق الطائف​ التي تشكل المخرج الاساس لهذا الواقع الاليم الذي يعيشه الشعب اللبناني".

ولفتت في بيان، بعد اجتماع ضم حزب "الاتحاد"، وحزب "المرابطون" الى ان "دعوات الامن الذاتي التي برزت في الاونة الاخيرة هي دعوات انعزال وانقسام ما زالت تحلم بها بعض القوى السياسية تنفيذا لاجندات خارجية، فضبط الوضع الامني لا يكون بالدعوى الى التقوقع بكنتونات بلون طائفي معين، فالحماية لا تتأتى الا من خلال مشروع الدولة الموحدة الحامية لكل مكونات الوطن وان تلك الدعوات سممت الاجواء الوطنية واستحضرت اجواء الفتن والدعوى الى الاحتراب".

ودعت الى "الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يكون صناعة وطنية خالصة، منعا للفراغ ومؤثراته السلبية، والتمترس وراء عناوين طائفية تؤثر على الوحدة الوطنية التى نحرص ان تكون شبكة الخلاص في مسيرة اعادة بناء الوطن"، معتبرين ان "افقار الشعب اللبناني وافقاده مقومات الحياة هي نتاج النظام الاقتصادي الريعي الذي يقوم على الحرية الاقتصادية المتفلتة، والذي يحمي الاحتكارات والفساد ويمنع المحاسبة"، مؤكدين ان "العدالة الاجتماعية التي تقوم على الكفاية في الانتاج والعدالة في التوزيع هو الضامن الحقيقي لتحقيق حياة حرة كريمة للمواطن والمجتمع اللبناني".

ورأت ان "ما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة من هجمات صهيونية على القرى الآمنة والمراكز الدينية والمقدسات بظل صمت عربي ودولي مريب، يشكل وصمة عار على جبين الانسانية وعلى هذا النظام الدولي الذي تقوده احادية قطبية تكيل بمكيالين وتمنع الشعوب من استعادة حقوقها وفرض سيادتها على ارضها الوطنية".