طالب وفد من تكتل "الاعتدال الوطني"، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، بأن "تبادر الأجهزة الأمنية الى تنفيذ خطة أمنية حاسمة ومشددة لضبط السلاح المتفلت وتوقيف أي مخل بالأمن وتطبيق القوانين بحزم منعا لإنعكاس الإنهيار الإقتصادي على الوضع الأمني، والا دخلنا نفقا لا يمكن لأحد توقع نهايته"
وشدد النواب خلال زيارتهم مولوي، على "دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية"، مؤكدين "دعمهم لمؤسسات الدولة وأجهزتها للقيام بدورها، رافضين في الوقت عينه أي ظاهرة من ظواهر الأمن الذاتي".