صوّت نوّاب البرلمان الفنزويلي السّابق المنتخَب في عام 2015، الّذي تسيطر عليه المعارضة، بأغلبيّة 72 صوتًا (29 صوتًا معارضًا، وامتناع 8 عن التّصويت) لصالح حلّ "الرّئاسة" والحكومة الموقّتتَيْن، اللّتين لم تكن لهما سلطة حقيقيّة لكنّهما تسيطران على الأصول الفنزويليّة في الخارج.
ويدافع هذا البرلمان السّابق عن استمراريّته، من خلال اعتباره أنّ الانتخابات التشريعية التّي فازت بها السّلطة في عام 2020، مزوّرة.
وأكّدت ثلاثة أحزاب مؤيّدة لحلّ "الحكومة الموقتة" (الّتي كان خوان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسًا لها في كانون الثّاني 2019، عندما رفضت المعارضة والمجتمع الدولي الاعتراف بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو في 2018)، هي "العمل الدّيمقراطي" و"العدالة أوّلًا" و"زمن جديد"، في بيان، أنّ "الحكومة الموقّتة لم تعد مفيدة، ولا تخدم بأيّ شكل مصلحة المواطنين".
ولم تحقّق الحكومة "الموقّتة" الّتي اعترفت بها خصوصًا الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، هدفها المتمثّل بإطاحة مادورو من السّلطة، ومذاك تضاءل الدّعم الدّولي لها.
وكان قد شدّد غوايدو، الخميس الماضي، على ضرورة الإبقاء على "الحكومة الموقّتة، حتّى لو لم يعد رئيسًا لها. وأشار في تسجيل فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "اقتراحي هو أن يتمّ الدّفاع عن المؤسّسة فوق الأسماء أو المصالح الشّخصيّة، وألّا يتمّ تدمير هذه الأداة".
