علمت "النشرة" من مصادر مطلعة ان ابتداء من يوم غد سيتم تقديم طعون بالمراسيم الصادرة عن حكومة تصريف الاعمال أمام مجلس شورى الدولة.
وكانت رئاسة الحكومة أصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدفاع، باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة عدّة مرات ومن وزير المالية والدفاع والداخلية.
يذكر ان الخلاف هو حوال الآلية التي اعتمدتها الحكومة في إصدار المراسيم والتي إقتصرت على توقيع الوزير المختص، ووزير المالية في المراسيم التي تتطلب اعتمادات ماليّة، ورئيس الحكومة الذي مهر المراسيم بتوقيعين: الأول بصفته رئيساً للحكومة الذي يمثل مجلس الوزراء في الدستور، والثاني بكونه ممثلاً عن مجلس الوزراء الذي اجتمع وكالةً عن رئيس الجمهورية، وأخذ قراراً بالموافقة على إصدار المراسيم.
