زار نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه، مقر اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطيه، وكان في استقباله رئيس الاتحاد حسين مغربل واعضاء المجلس التنفيذي، حيث عقد اجتماع لمجلس الاتحاد في حضور حسن فقيه.
نوّه فقيه، بدور اتحاد نقابات العمال في محافظة النبطيه ومتابعته لكافة القضايا العمالية في المنطقة، ثم شرح "ما يقوم به الاتحاد العمالي العام على كافة الصعد العماليه والتواصل مع جميع المسؤولين من رؤساء ووزراء وهيئات اقتصادية نقابية لتحصين وضع العمال وتامين الامن الاحتماعي والوظيفي لهم وصولا لتصحيح الاجور والمفاوضات الشاقة التي يخوضها الاتحاد العام في لجنة المؤشر لتحديد حد ادنى لائق للاجور يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية العامة وتدهور سعر الصرف للعملة الوطنية وتاكل الآجر بشكل كبير".
بعد اللقاء، أكّد المجتمعون، في بيان، "دور الاتحاد العمالي العام وتاييده بكل ما يقوم به من اتصالات ولقاءات لتثبيت وتحصين حقوق العمال وتامين حد ادنى للرواتب والاجور يتناسب مع الظروف الماليه التي يمر بها لبنان على ان لا يقل الآجر الشهري مع ملحقاته عن 15 مليون ليره لينانيه، دعم الضمان الاجتماع وضرورة دفع مستحقاته من الدوله اللبنانيه والمقدرة بـ5000 الاف مليار ليره كي يقوم بواجباته اتجاه العمال والمضمونين والتخفيف من فاتورتهم الصحيه والاستشفائية".
وشددوا على "ضرورة الطلب من الجهات الرسميه المختصه الاسراع باصدار المراسيم اللازمة لاستفادة موظفي و عمال البلديات ومزارعي التبغ من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والطلب من وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك و البلديات بمراقبة الاسعار بعد الفلتان الذي يسود الاسواق دون حسيب او رقيب ووضع حد بشجع التجار الذي لا حد له".
كذلك، أكدوا على "الطلب من الاتحاد العمالي العام الضغط والمطالبه بتعديل وتسوية تعويضات نهاية الخدمة للعمال المنتهية خدماتهم بعد ان فقدت قيمتها الشرائيه بشكل كبير وتجاوزت نسبة 80 في المئة، ضرورة وضع حد للتلاعب بالعملة الوطنية والاسعار الخياليه للدولار مقابلها و وضع حد لهذه العصابات والجهات والمنصات في السوق السوداء والمستمره للقضاء نهائيا على الطبقة العامله بعد ان اصبح 70 بالمئه من الشعب اللبناني تحت خط الفقر ويعيشون في فقر مدقع".
واتفق المجتمعون، على "التواصل الدائم والتنسيق بين اتحاد عمال النبطيه والاتحاد العمالي العام لما فيه مصلحة العمال والعاملين في لبنان".
