أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، "أنّنا مع الحفاظ على النّظام المصرفي، لأسباب مرتبطة بالتّعافي الاقتصادي، والحفاظ على حقوق المودعين".

وشدّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّه "لكن لا تستطيع هذه المصارف ممارسة هذا الكمّ من التّعسّف والبلطجة على النّاس والمودعين والموظّفين، مستغلّةً ضعف الرّقابة عليها من البنك المركزي؛ ممّا جعلها متفلّتة كلّيًّا من أيّة رقابة أو محاسبة!".