أعلن "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان"، في بيان، "أنّه يتابع باهتمام التّحقيقات الّتي ستجري في بيروت ابتداءً من اليوم، من قبل السّلطات القضائيّة في ثلاث دول أوروبيّة، الّتي تدخل ضمن إطار معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الادمان والجريمة".
وأعرب عن أمله في أن "تكون هذه المبادرة الأوروبيّة باكورة سلسلة من المبادرات، من شأنها أن تحفّز القضاء اللبناني لملاحقة ملفّات الفساد في لبنان بشكل جدّي"، مذكّرًا بأنّ "معاهدة الأمم المتحدة ضدّ الفساد تدعم الدّول المنضوية فيها على محاربة الفساد في المجالَين العام والخاص، وهي ترتكز على أسس أربعة: تجنّب الفساد وتجريمه، التّعاون الدّولي واسترداد الأموال".
ولفت المرصد إلى أنّ "لبنان كان قد وقّع على هذه المعاهدة في العام 2009، وهو بالتّالي تعهّد ضمان التّعاون القضائي على أوسع نطاق في أيّ تحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قانونيّة جنائيّة"، مشيرًا إلى أنّه "في حال ثبوت أعمال الفساد، فيحقّ للدّولة الموقّعة على المعاهدة الّتي تطلب المساعدة القضائيّة، أن تفعّل إجراءات تسليم الفاعلين".
وشدّد على أنّه "يتوجب على لبنان، كونه موقِّعًا على المعاهدة، أن يرفع كلّ القيود الّتي من شأنها أن تعيق التّحقيق في ملفات تبييض الأموال وخاصّةً بما يتعلّق بالسرية المصرفية، وبنتيجة هذه الإجراءات وإعلان نتائجها، فإنّ استعادة الأموال تصبح ممكنة بالتّعاون بين كلّ الجهات الّتي قامت بالتّحقيقات".
