أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، "أن لا دور حاسم للمجتمع الدولي بانتخاب رئيس، ونحن لسنا على جدول اعمالهم في الاساس، فهم منهمكون بحل مشاكل أوروبا قبل التدخل بأزمة لبنان "وهني ما بيحكوا عنا قد ما نحنا منحكي عنن".
واشار في حديث لإذاعة "لبنان الحر"، الى أن "الأكثرية النيابية ليست مجتمعة على اسم واحد لرئاسة الجمهورية، وهناك مجموعات تختبئ وراء الورقة البيضاء وهذه الحجج غير مقنعة"، لافتا الى أن "جلسات متتابعة عقدت في أميركا لانتخاب رئيس للمجلس، ولم يلجؤوا للحوار، لنحذو حذو الكونغرس الأميركي ونبقي على الجلسات متواصلة حتى انتخاب رئيس".
وأوضح حاصباني، أن "الديموقراطية التوافقية في اتفاق الطائف تكون عند حصول اتفاق واسع وليس لإقامة الـ"veto"، والتوافق يحصل بحسب الآليات الدستورية، الحوار هو فهم "أي نوع رئيس نريد"، وبالتالي نحن تخطينا هذه المرحلة، على الشعب محاسبة من يعرقل الانتخاب، ونحن نرفع الصوت وننبه الرأي العام "وما تسألونا وين كنتوا".
واعتبر أن "خطة الحكومة للخروج من الازمة، هي خطة تلاف وليست خطة تعاف، لأنها تتلافى الحفاظ على حقوق المودعين وتقدم حلولا ورقية غير قابلة لتحقيق نتائج في هذا الموضوع". ورأى أنه "لا يمكن الخروج من الأزمة إلا عبر خطة التعافي والقيام بالإصلاحات و"الحزب ما شال الفرد عن الطاولة" بعد اتفاق الترسيم ومقتل جندي الـ"يونيفيل" خير دليل على ذلك، لم ندخل بعد في خطة التعافي، فخلال 3 سنوات لم يقر قانون الـ"كابيتال كنترول" ولا قانون هيكلة المصارف وعلى القوانين المقترحة التناغم وعدم التعارض، فقانون إعادة هيكلة المصارف لم يبت لأنه يصب في مصلحة المواطن، فيما الـ"كابيتال كنترول" من دون ضوابط يعفي المصارف من التزاماتها تجاه المواطن، ليس لأحد الحق القول إنه ليس هناك أموال في المصارف، فالمصرف ملتزم تجاه المودع بعقد بينهما بغض النظر عما إذا كان معه الأموال أو لا".
وشدد حاصباني، على أن "تكتل "الجمهورية القوية" لن يوقع على الـ"كابيتال كونترول" من دون خطة اقتصادية إصلاحية تترافق معه مثل قانون إعادة التوازن وهيكلة المصارف"، مشيرا الى ان "لا شروط لصندوق النقد الدولي، فهو يطلب فقط أن تضع الدولة برنامجا واضحاً ولم يتدخل في الخطط والدولة "تكذب على الشعب" في ذلك".
