لفتت "الكتلة الوطنية" إلى أنّ "قبيل زيارة الوفد القضائي الأوروبي بيروت، في سياق التّحقيقات في قضايا تبييض أموال، تعلن "الكتلة الوطنيّة" دعمَها لكلّ المساعي القانونيّة الّتي تسمح بمحاسبة من وَضَعَ يده على أموال النّاس، ووَضْعِ حدٍّ للفساد ولمنطق الإفلات من العقاب، الّذي طبَع الحياة السّياسيّة في لبنان منذ الحرب الأهلية".
وأكّدت في بيان، "ضرورة تعاون القضاء اللبناني مع نظرائه في كلّ من فرنسا، ألمانيا واللوكسبورغ، عملًا باتّفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، الّتي انضمّ إليها لبنان في العام 2009، فهذا واجب قانوني وأخلاقي"، مذكّرةً بأنّ "هيئة الاتحاد الأوروبي للتّعاون القضائي" (EUROJUST) قد أعلنت في آذار 2022، حجز أصول بقيمة 120 مليون يورو في خمسة بلدان أوروبيّة تتعلّق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحيطه العائلي والشّخصي، بطلب من السّلطات القضائيّة في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ".
ورحّبت الكتلة بـ"إعلان النيابة العامة التمييزية استعدادها للتّعاون مع الوفد القضائي الأوروبي، وهذا أضعف الإيمان في ظلّ عجز القضاء اللّبناني عن النّظر في أيّ قضايا فساد منذ بدء الأزمة في العام 2019، فإنّ العبرة تبقى في التّنفيذ خلال الأيّام والأسابيع المقبلة"، مشدّدةً على أنّ "مسؤوليّتنا اليوم كقوى معارضة، وأيضًا كمواطنين، لا تكون فقط بدعم مسار المحاسبة القضائيّة الدّوليّة، بل بممارسة أقصى درجات الضّغط السّياسي والشّعبي والإعلامي، لتحصيل محاسبة داخليّة عبر القضاء اللّبناني لكلّ من تسبّب بمأساة شعب بكامله عبر سرقة أمواله".
وركّزت على أنّ "مسؤوليّتنا تكتسب أهمّية قصوى على مشارف انتهاء ولاية رياض سلامة في حزيران المقبل، بعد ثلاثين سنة في حاكميّة مصرف لبنان، وصلَ فيها البلد إلى ما سمّاه البنك الدولي: أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ منتصف القرن التّاسع عشر"، مبيّنةً أنّ "الطّبقة الحاكمة في لبنان، في أغلبيّتها السّاحقة، رفضت إقالة سلامة، فهو حافِظ أسرارها ومسيّر أعمالها، وهو السّاحر الّذي يجترع المعجزات لإطالة أعمارها المنتهية، على حساب اللّبنانيّات واللّبنانيّين، واقتصادهم وأموالهم".
كما أعلنت أنّ "مسؤوليّتنا هي في التّصدّي لمحاولة التّمديد لرياض سلامة بحجج واهية، خصوصًا في حال استمرار الفراغ والشّلل الحكومي وتعطيل مجلس النواب"، مشيرةً إلى أنّ "سمعة لبنان اليوم في الحضيض، بفعل أفعال مافياته وميليشياته الحاكمة، الّتي تحوم حولها شبهات تبييض أموال وفساد في عدد من عواصم العالم، بالإضافة إلى اتّهام كثيرين منهم بالمسؤوليّة عن تفجير مرفأ بيروت".
ورأت الكتلة أنّ "الخطوة الأولى لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والعافية الاقتصاديّة والماليّة، تكون بالمحاسبة في لبنان والخارج".
