أعلنت وزيرة الخارجيّة الكنديّة ميلاني جولي، رزمة عقوبات جديدة ضدّ منظّمات ومسؤولين إيرانيّين، متّهمين بالتّواطؤ مع النّظام، و"قمعه الوحشي للأصوات الإيرانيّة الشّجاعة".
وتستهدف العقوبات خصوصًا مؤسّسة "15 خرداد"، وهي منظّمة قريبة من النّظام الإيراني "تموّل عمليّات كبار مسؤولي النّظام، وتنفّذ السّياسات الدّاخليّة للنّظام"، بحسب الوزيرة. وفُرضت عقوبات أيضًا على نائب وزير الرّياضة والشّباب وحيد يامينبور "المسؤول عن دعاية الدّولة"، وعلى وسائل إعلام أو منظّمات مرتبطة بالصّحافة، مثل صحيفة إيران، بتهمة نشر معلومات مضلّلة ودعاية للنّظام.
وشدّدت جولي على أنّ "كندا متضامنة مع الشعب الإيراني، الّذي لا يزال يعاني من انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان الأساسيّة"، مؤكّدةً أنّه "يجب على النظام الإيراني وضع حدّ لإجراءاته المروّعة لقمع التّظاهرات".
وتخضع الجهات الّتي فُرضت عليها عقوبات، لحظر التّعاملات الماليّة وتجميد أصولهم في كندا، وكذلك حظر دخول الأفراد المعنيّين إلى أراضيها. وفي الأشهر الماضية، فرضت الحكومة الكندية عقوبات على 127 شخصًا و189 كيانًا إيرانيًّا، بينها شرطة الأخلاق الّتي تمّ حلّها في وقت سابق.
وكان قد أعلن القضاء الإيراني أمس الإثنين، ثلاثة أحكام جديدة بالإعدام، بعد 48 ساعة من إعدام متظاهرين اثنين؛ ما أثار موجة تنديد دوليّة واسعة.
