شدّدت نائبة مديرة مكتب الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا في "منظمة العفو الدولية"، آمنة القلالي، على أنّ "السلطات الجزائرية، بلجوئها إلى عقوبة الإعدام في إجراءات جماعيّة موجزة عقب محاكمات بالغة الجور، لا تكشف عن ازدرائها التّام للحياة البشريّة فحسب، بل تبعث أيضًا برسالة مروّعة بشأن كيفيّة تحقيق العدالة في الجزائر اليوم".
وأكّدت في بيان، أنّه "لا يمكن تبرير فرض عقوبة الإعدام أبدًا، بغضّ النّظر عن الجريمة المرتكبة"، مشيرةً إلى أنّه "يجب إلغاء أحكام الإعدام وأحكام الإدانة القاسية هذه بصورة ملحّة. كما يجب التّحقيق على وجه السّرعة في جميع مزاعم التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة السّيئة، والأمر بإعادة محاكمة جميع المدانين غيابيًّا، أو الّذين تمّت مقاضاتهم بسبب انتماءاتهم السّياسيّة".
وكان قد حُكم على 54 شخصًا بالإعدام، على خلفيّة قتل ناشط والتّنكيل به في تيزي وزو، وهي ولاية في شرق الجزائر في 11 آب 2021، وإضرام النّيران في الشّهر نفسه في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، ممّا أدّى إلى عن مقتل ما لا يقلّ عن 90 شخصًا، فضلًا عن عضويّتهم في الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل. كما اتُّهموا بـ"التّعذيب والتّحريض عليه، التّعدي بالعنف على رجال القوّة العموميّة، ونشر خطاب الكراهيّة والتّمييز".
