وضعت مصادر مصرفية، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، أمس، ضمن إطار "ردة فعل نفسية على قرارات المركزي"، التي أعلن عنها ليل الأحد (أعاد فيها تنظيم تدخله في الأسواق، عبر تحديد آلية جديدة لمنصة "صيرفة"، تقضي بمنع الشركات من الاستفادة منها، وتخصيصها للأفراد فقط". وأشارت إلى أنّ "المصرف المركزي حاول تنظيم تدخله، بهدف تنظيم سوق القطع، بما يتلاءم مع قواعد العمل بالمصارف الخاصة اللبنانية".

من جهتها، بيّنت مصادر مالية أنّ "القرار الذي اتخذه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، عائد إلى محاولة شركات استيراد لمنتجات حيوية، استغلال التعميم لتحقيق مزيد من الأرباح"، موضحة أن "بعض المستوردين والشركات يسعرون منتجاتهم على سعر صرف السوق وأكثر منه، وفي المقابل حملوا الليرات إلى المصارف لمبادلتها على سعر صيرفة، ما جعل أرباحهم مضاعفة".

وإزاء الحديث عن ارتفاع المبلغ الذي تدخل به المركزي في الأيام الماضية عبر منصة "صيرفة"، فسّرت أن "التداول على المنصة يتضمن مجموع الدولارات التي دخلت إلى مصرف لبنان وتلك التي دفعها مصرف لبنان، تضاف إليها عمليات المصارف والصرافين التي تسجل على صيرفة)"، مؤكّدةً أن "ازدياد حجم التداول على المنصة في الأيام القليلة الماضية طبيعي ومتوقع؛ حيث تم السماح للجمهور ببيع الدولار وشرائه دون قيود عبر المنصة من خلال مصارفهم".

لبنان يستكمل تحضيراته لمواكبة تحقيقات الوفود القضائية الأوروبية

شدّدت "الشّرق الأوسط" على أنّ "دخول القضاء الأوروبي على خطّ التحقيق في الملفات المالية اللبنانية، طغى على كلّ الدعاوى العالقة أمام القضاء اللبناني؛ خصوصاً أن الخطوة الأوروبية المباغتة أربكت المراجع القضائية، وأقلقت قوى سياسية تخشى أن يؤسس ذلك إلى تدخلات في ملفّات أكثر تعقيداً".

وذكر مصدر قضائي للصحيفة أن "الوفد الألماني أصبح في بيروت، وسيجتمع الأربعاء (غداً) بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لتنسيق خطوات العمل، على أن يصل الوفدان الآخران من لوكسمبورغ وألمانيا خلال الساعات المقبلة"، مشيراً إلى أن "التحضيرات اللوجستية شارفت على الانتهاء".

وأفاد بأن "التحقيق سينطلق من الملفّ المالي الخاص بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً بأن اسم سلامة غير مدرج ضمن لائحة الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم كشهود. ولكن قد يطلب أي فريق قضائي استدعاء سلامة خلال المرحلة الأولى، في ضوء الإفادات والمعلومات التي تتوفر خلال الجلسات".

وركّز المصدر على أنّ "لبنان ملزم بالتعاون مع الأوروبيين ضمن اتفاقية مكافحة الفساد، التي وقّع عليها لبنان في العام 2008. ولا يستطيع تجاهلها، ولتسأل عنها السلطة السياسية التي قبلت بانضمام لبنان إليها"، مذكّرًا بأن "النيابة العامة التمييزية أنجزت التحقيق بملفّ رياض سلامة، ووفّرت كلّ المعطيات التي تتيح إجراء الملاحقة، إلا اعتبارات عدّة أخّرت إجراءات الادعاء، والملفّ لا يزال عالقاً عند النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر".

ترقيات الجيش في "خبر كان"

أكّدت "الأخبار" أنّ "ترقيات الضباط في الجيش طارت. هذه المرة، لم يتم توقيف الترقيات من رتبة عقيد إلى عميد نتيجة الخلاف على دورة العام 1994، وإنما حتى الترقيات من رتبة ملازم إلى عقيد صارت في خبر كان، ورُحّلت إلى 1 تموز المقبل في حال تم حل الخلاف السياسي القائم".

وأفادت بأنّ "ذلك أثار تململاً وغضباً في صفوف الضبّاط، الذين يعتبرون الترقيات التعويض المعنوي الوحيد الذي يمكنهم تحصيله، في ظل تآكل رواتبهم وسوء أوضاعهم المعيشيّة. إذ إنهم بفقدانهم ميزة الترقيات السنوية، أضحوا تماماً كالموظفين في الإدارات الرسميّة. هي الأزمة السياسية- الحكومية التي أطاحت بمشروع الترقيات لمئات الضبّاط".

وكشفت الصّحيفة، بحسب المعلومات، أن "قيادة الجيش أبدت مرونة كبيرة في التعاطي مع هذا الملف، لإدراكها حجم العراقيل السياسية. لذلك، خرج مشروع الترقيات من المؤسسة العسكرية، مع ترك هامش لوزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم لاختيار الصيغة التي يجدها مناسبة لعرضها على حكومة تصريف الأعمال، ووضعت صيغة تقديمها على قاعدة أن تكون مراسيم جوّالة على 24 وزيراً أو مراسيم جوالة على الوزراء المعنيين".

ولفتت إلى أنّ "في المقابل، أصرّ سليم على الصيغة التي يطالب بها باعتماد المراسيم الجوّالة على 24 وزيراً، على قاعدة ما تم الاتفاق عليه خلال عهد رئيس حكومة تصريف الأعمال السّابق تمام سلام في حينه بسبب تشابه التجربتين. لكن تمسّك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن يكون المرسوم الجوّال على الوزراء المعنيين (الدفاع والمالية ورئيس الحكومة) فقط، أطاح بتمنيّات الضبّاط".

موظفو الدولة في "الاستيداع" بحثاً عن الدولار

أشارت "الأخبار" إلى أنّ "بعد القضاة، تتزايد أعداد موظفي القطاع العام الذين يطلبون إجازاتٍ من دون راتب لستة أشهر، أو وضعهم في الاستيداع لمدة عام، تُجدّد مرتين متتاليتين". وذكرت أنّ "بحسب المعلومات، فإن مجلس الخدمة المدنية يوافق في معظم الأحيان على الطلبات باعتباره الجهة المخوّلة بذلك، علماً أن معظم هؤلاء يتّجهون للعمل مع شركات أجنبية بحثاً عن مداخيل بالدولار الفريش، إما "أونلاين" أو في فروعها في لبنان. فيما أصبح معظم موظفي وزارة المالية الذين وضعوا أنفسهم في الاستيداع خارج البلد".

المحامون على "لائحة" الوفود الأوروبية

أفادت "الأخبار" بأنّه "يتردد أن الوفود القضائية الأوروبية التي تصل الى لبنان، للتحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال، ستعمد إلى التواصل مع نقابة المحامين في بيروت، للحصول على موعدٍ مع نقيب المحامين ناضر كسبار وعدد من أعضاء مجلس النقابة، من دون أن يعرف المتابعون ما هي الطلبات التي سيلقيها هؤلاء على مسامع النقابة".

الرئاسة بين روما ولندن

أوضحت "الأخبار" أنّ "الملف الرئاسي كان موضع بحث بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومسؤولي الفاتيكان، على هامش مشاركته في جنازة البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر. الملف نفسه حمله الراعي إلى لندن في زيارته الرعوية والرسمية للعاصمة البريطانية، حيث عقد لقاءات عدة لوحظ مشاركة النائب إبراهيم كنعان في عدد منها، إضافة الى أكثر من لقاء منفرد بين الراعي وكنعان".