أشار نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، إلى أنّ "المصارف تقوم بهجوم ارتدادي إعلامي، هدفه تأليب الرّأي العام على النقابات، إضافةً إلى أنّ النّقابات كانت تدرس الخيارات بطريقة دقيقة، وتُناقش الفكرة الأنجع للمواجهة قضائيًّا: القضاء الجزائي عبر دعاوى الإفلاس الاحتيالي، أو مجلس شورى الدولة أو قضاة العجلة، حتّى استقرّت الآراء على اللّجوء إلى محكمة البداية طبقًا للقانون 2/67، الّذي يتيح للمودعين (مواطن، مؤسّسة، جمعيّة، نقابة...) بإقامة الدّعاوى على المصارف أمام المحكمة المختصّة؛ في حين أنّ تطبيقه مناط بالقضاء الّذي يحمي الوديعة ويحمي المصرف كمؤسّسة مصرفيّة من الإفلاس".
ولفت، في حديث إلى صحيفة "الأخبار"، إلى أنّها "خطّة متكاملة لمحاولة التّعويض من الخسائر، بالإضافة إلى تحمّل نقابات المهن الحرّة مسؤوليّتها تجاه المواطنين، بتقديم صيغة يُمكن استخدامها لاسترجاع الودائع، وحثّهم على القيام بهذه الخطوة، خصوصًا أنّ الرّسم يكون مقطوعًا (أقل من مليون ليرة لبنانية) وليس نسبيًّا".
وذكّر كسبار بأنّ "الاعتكاف القضائي هو الّذي أطاح بالدّعاوى القضائيّة الّتي كانت قد بدأتها 3 نقابات: المحامين، المهندسين والممرّضين، والّتي منها من تقدّم بالإنذارات الخطيّة إلى القضاء، بهدف تبليغها إلى المصارف، ومنها من ينتظر عودة القضاة إلى عملهم"، معربًا عن خشيته من أنّ "عودة القضاة إلى عملهم، قد لا تحلّ الأزمة بتسيير هذه الدّعاوى والإنذارات، باعتبار أنّ البعض يسوّق أنّ الموظّفين يُمكن أن يقوموا بتحرّك احتجاجي قريب".
وشدّد على أنّه "في حال حصل هذا الإضراب المزعوم، فإنه سيطرح حلًّا بإمكانيّة الاستعاضة عن هؤلاء الموظّفين بموظّفين من وزارات وإدارات رسميّة أُخرى، ليكون بإمكان النّقابات تسليم الإنذارات من أجل المضي في الدّعاوى القضائيّة".
