اشار العميد مصطفى حمدان الى ان "واقع الحال اللبناني... المواطنون ينظرون في الاتجاه الخاطئ الى مصدر الخطر الوهمي، المفبرك من قبل الطغمة الحاكمة، المكلفة اليوم بإدارة مرحلة الفراغ الرئاسي، بانتظار قرار السلطات الفعلية في لبنان التي ترتكز على الأوامر الصادرة عن الدوائر الخارجية، الإقليمية منها والدولية. انظروا وناضلوا من اجل تطبيق المادة 95 من الدستور والغاء الطائفية السياسية، والقضاء على توحش المذاهب في السيطرة والهيمنة على مفاصل السلطة، واسقاط الفيدرالية المذهبية المقنعة في مجلس الوزراء المستقيل اللا دستوري، واللا شرعي".
اضاف حمدان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "انظروا وناضلوا من اجل إقرار قانون انتخابي مرتكزه الاساسي النسبية الكاملة وخارج القيد الطائفي، وما يضحكوا عليكم بصوتين تفضيليين بدل الصوت في قانون نسبيتهم المزورة. الحل الاقتصادي الوحيد برد المال العام المنهوب، منذ عشرات السنين تحت أنظار خطط مكافحة الفساد الوهمية. رد المال العام المنهوب بعزم وحزم، وليس من قبل تجليطة كبيرة وإلهاء عن الحل النهائي بإرهابهم وزركهم في الكرنتينا، حتى يردوا المسروقات وما في شي مخبى بالبلد".
ولفت الى ان "الخطر الداهم والاكيد والجاهز غب الطلب في كل زمان لضرب مقومات وجودية الوطن: الكانتونات الطوائفية المذهبية المرسومة فعليا على أرض الواقع، وادارات مدنية سيئة الذكر يحاضر زعماؤها بالعفة عن كبت الحريات واللصوصيات والاشتراكيات، وهم في غيّهم يعمهون. انتخبوا رئيسا للجمهورية الوحيدة في العالم المقطوع رأسها".
