أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حديث لصحيفة "النهار"، أنه "لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء. وفي وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل، لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء".

ورداً على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، شدد على "أنني لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم".

وعن العلاقة مع رئاسة "التيار الوطني الحرّ"، لفت إلى أنه "في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنني لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الجهات، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها "التيار الوطني الحرّ" في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها".

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت بعد ظهر اليوم كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك "بناءً لطلب ميقاتي، وتطبيقاً للمادتين 62 و64 من الدستور".