عُقد اجتماع في دار مطرانيّة بيروت المارونيّة بحضور رئيس أساقفة بيروت للموارنة بولس عبد الساتر وممثل متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس الأب نكتاريوس خيرالله، رئيس الكنيسة الكلدانية في لبنان ميشال قصارجي، النائب الرسولي ورئيس الطائفة اللاتينية سيزار إسايان، متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك جورج بقعوني، راعي أبرشية بيروت للسريان الأورثوذكس إقليمس دانيال كورية، مطران بيروت للأرمن الكاثوليك جورج أسادوريان، والنائب البطريركي للسريان الكاثوليك في بيروت شارل مراد، وعدد من نواب بيروت، للبحث في مواضيع ملحّة عدّة ومن بينها الوضع "المتفلّت في منطقة مار مخايل النهر وشارع الجميزة، تلبيةً لنداء الأهالي وصرختهم".
ولفت المجتمعون، إلى أنّ "الوضع المتفلّت في منطقة مار مخايل - النهر وشارع الجميزة مع ما يرافقه من ضجيج وموسيقى صاخبة حتى ساعات متقدمة من الليل وتجاوزات أخلاقيّة معيبة، سيؤدي حتمًا، إذا لم يُعالَج الوضع بالسرعة القصوى، إلى تهجير سكان المنطقة الذين عانوا الويلات جراء انفجار مرفأ بيروت، وإلى تفريغ المنطقة من أهلها الذين من حقّهم أن ينعموا بالراحة، وبالتالي إلى تغيير هويّة مدينة بيروت ووجهها".
وطالب المجتمعون المسؤولين المعنيين، وخاصة محافظ بيروت مروان عبود كما وزير الداخلية بسام المولوي ووزير السياحة المهندس وليد نصار الإيعاز إلى "الأجهزة الأمنية والشرطة السياحية التشدّد في منع المخالفات ولاسيّما بعد خروج روّاد المقاهي والمطاعم منها في ساعات متأخرة من الليل، وأخذ التدابير اللازمة بحق المؤسسات غير مستوفاة الشروط، وتنظيم حركة السير وتنظيم حركة ال valet parking واستخدام الأرصفة، ومنع أي تفلت أخلاقي في الشوارع وبين الأبنية السكنية، وحماية الأشخاص والأملاك الخاصة من التعديات".
وأعلن المجتمعون، أنهم سيقومون "باتخاذ الخطوات العمليّة اللازمة إلى حين الوصول إلى النتيجة المرجوّة"، كما أكدوا على "أهميّة الحركة السياحية في هذه المنطقة ولا يبغون تعطيلها ولا التسبب بإغلاق المطاعم والحانات مع ما يرافقهما من قطع للأرزاق، ولكن في الوقت عينه يطالبون بشدّة بالتزام أصحاب هذه المطاعم والحانات بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".
هذا و"سيستمرّ المجتمعون بعقد لقاءات دوريّة لمتابعة شؤون العاصمة المتعلّقة بقضيّة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والتعويضات على المتضرّرين، كما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة وهواجس المواطنين"، كما لفتوا إلى أنّه "لا بدّ من الإشارة إلى أنّ حريّة الفرد والجماعات تتوقف عند حدود احترام الآخر وراحته وسلامته وكرامته. فلنعمل جميعًا على الحفاظ على وجه مدينتنا المشرق والثقافي والسياحي تحت سقف القانون والاحترام واللياقة".
