أشار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد جلسة لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي، الى أن "المرحلة هي مرحلة توازن بين وزارة الاقتصاد ولجنة الاقتصاد، كسلطة تنفيذية وكسلطة تشريعية نحن نريد وقف الانهيار وان نعود ونسير بالاقتصاد وصولا الى بر الامان، الى حل، اي الازدهار في الاقتصاد اللبناني".
ورأى سلام، أن "هذه المرحلة لن تنجح الا اذا صار هناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. نحن نعمل لخلق نوع من التوازن ولا نضرب القطاع الخاص، ولا نضر بأي قطاع خصوصا القطاع الحيوي مثل قطاع التأمين. هدفنا ليس تحدي القطاع الخاص، نحن مهمتنا انجاح القطاع الخاص وأصرينا على انه لدينا دور رقابي مهم، لان القطاع الخاص في لبنان بنتيجة الفوضى وسعر صرف الدولار بشكل غير مستقر وقضاء معطل، لا شك في ان يصبح هناك فلتان. والتجربة لم تكن جيدة في السنوات الماضية".
ولفت الى أنه "لدينا دور اساسي في موضوع الرقابة للضبط وليس للتحدي، انما لحماية المواطن. في قطاع التأمين اوضحنا للجنة ان هيئة الرقابة لسنوات ماضية طويلة لم تكن بالشكل الذي يجب ان تكون فيه، نحن عملنا على ترميم هيئة الرقابة وبدأنا بدور رقابي جدي بشهادة الجميع اليوم، هيئة الرقابة تسأل وتلاحق وتطالب وقلنا خلال الاربعة اشهر الماضية ان هناك تسطيرا لاكثر من محضر. الاجراءات بسيطة ونطالب بالشفافية".
واكد سلام أن "الاموال المتعلقة بانفجار المرفأ، لنا كامل الحق في ان نعرف ما هي قيمتها وكيف ستصل الحقوق الى أصحابها. هناك ما يفوق مليار و 200 مليون دولار، هذا الامر في موضوع مرفأ بيروت يجب ان يكون شفافا. ونحن علينا ان نحمي هذا القطاع وان يكون سابقة مميزة. نحن نحرص كل الحرص على ان نعمل مع هذا القطاع تنفيذيا وتشريعيا لحمايته، وكلي امل في ان تستمر هذه الورشة بالتضافر مع السلطة التشريعية، وان نحسن القوانين والمراسيم لنستطيع ان نمرر هذه المرحلة الانتقالية".
بدوره، أشار النائب فريد البستاني، بعد أن ترأس أيضا اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك، الى أننا "بغياب السلطة الاجرائية بالنسبة للقوانين، قررنا ان هناك قضايا ملحة لحماية المواطن ويجب ان ندعم وزارة الاقتصاد".
وذكر أن "هناك تخوف من الاجراءات المالية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالنسبة للغرامات، ويجب ان لا يكون هناك تعسف. وأكد لنا المدير العام ان هذا الامر ليس موضوع تعسف، وقلنا له ان لدينا حرصا على ان يكون من يقوم بالمراقبة مدربا ليقوم بواجباته بطريقة مثلى. كما ان المنافسة هي من تصحح الاسعار ونتوقع انه عند تطبيق قانون المنافسة مع قانون حماية المستهلك تصبح الامور افضل".
وأعلن البستاني "ان اللجنة قررت ان تدعم وزارة الاقتصاد في كل ما هي بحاجة اليه". وشدد اعضاء اللجنة على "قانون سلامة الغذاء، فكل شيء اصبح بالدولار الا المواد الغذائية، وهذه المواد هي التي يلجأ اليها المواطن كل يوم. كما ناقشنا موضوع الاسعار وبرأينا ان النقاش لم ينته".
