شدد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب على أنَّه "ورغم إتمام الإجراءات بما يتعلّق بملف التغذية الكهربائية وفق الأصول بين كلّ المعنيين، إلّا أنَّ حتّى هذه اللحظة لم يتمّ تفريغ بواخر الفيول الموجودة في عرض البحر، والتي تكبدّنا مبالغ طائلة تُدفع من جيوب الّلبنانيين".
وذكر "أنني لن أتطرق الى ملف الكهرباء الشائك، والذي لدينا عليه ملاحظات ومواقف كثيرة ولكن كلّ ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة سياسات خاطئة، تراكمات، سوء إدارة، هدر، فساد ومحاصصة وكلّ الرأي العام يعي هذا الموضوع"، مذكّراً "كان لنا مواقفاً وكلاماً طويلاً ولو سمعوا آنذاك لما كنا امام هذه المعضلة اليوم".
وأشار أبو الحسن إلى أنّه "أمامنا اليوم مسألة واحدة وهي كيفية تأمين الكهرباء للناس بعد إتمام كل هذه الإجراءات"، متسائلاً "لماذا ندفع كلبنانيين ثمن تأخر تفريغ البواخر؟"، معتبرًا أنّ "السبب بسيط، دائماً علّة العلل في البلد هو هذا النظام السياسي المقيت، العليل والطائفي الذي يولد الأزمات وينبثق عنه بدعة مدمرة وهي بدعة الميثاقية، فاليوم نعطّل البلد لنناقش كيف يصدر المرسوم الذي يغطي سلفة الكهرباء وكيفية تغطية هذا القرار عن طريق سند قانوني".
وأكّد أنّ "الموضوع يحتاج إلى مرسوم، ولدينا فكرتين الاولى ان يجتمع مجلس الوزراء ليصدر عنه المرسوم، أمّا الفكرة الثانية، كان معمولاً بها أيام الحرب وهي المرسوم الجوّال، ولكن لو رفض احد الوزراء توقيع المرسوم سيتمّ توقيفه"، متسائلًا "هل نعطّل البلد وحياة اللّبنانيين للحفاظ على حقوق طائفة معيّنة، وأين حقوق اللبنانيين من جميع الطوائف بما فيهم هذه الطائفة؟".
واعتبر أبو الحسن أنه "احتراماً للمواطن اللّبناني وآلامه التي يعاني منها يومياً، المطلوب اليوم الخروج من هذه المعادلة المُذّلة والتي هي الميثاقية، وبذلك فلتجتمع الحكومة وليصدر عنها هذا المرسوم ولنفكّ أسر البواخر لنخفف عن الخزينة وعن المواطن اللّبناني هذه التكلفة".
ورأى أنّه "فلنتجاوز كلّ حدود الميثاقية والطائفية، وموقفنا اليوم تحميل المسؤولية للمعنيين عن العرقلة بشكل مباشر وطالبت في الجلسة بتوصية، وعلى الجميع ان يبادر من الغد لإصادر هذا المرسوم عبر إجتماع للحكومة ولنبدأ بالبحث، عن كيفية تأمين الكهرباء، ولو بالحدّ الادنى، للمواطنين، علماً أننا نتكّبد خسائر من حيث حاجة المستشفيات الى مادة المازوت في ظلّ غياب الكهرباء وقد تصبح في مرحلة غير قادرة على الاستمرار وبذلك فصحّة النّاس معرّضة للخطر"، داعيًا "كلّ المعنيين ووسائل الإعلام للضغط بهدف اصدار هذا المرسوم وان تبدأ عملية تفريغ البواخر".
وتطّرق أبو الحسن إلى أزمة المياه، مذكّراً "اننا طرحنا سابقاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك ورئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، وذلك بهدف إيجاد حلّ لمصادر المياه في منطقة جبل لبنان الجنوبي، علماً أن "66 محوّلاً كهربائياً رئيسياً في البلد لديه تغذية على مدار الساعة، وبذلك يمكننا ببعض الافكار البسيطة وبتكلفة مقبولة تأمين خطوط تغذية لآبار المياه حيث نستطيع توفير ضخ المياه 24 ساعة لأكثر من 65 بلدة".
وأشار إلى أنّه يوجد تجاوب "من رئيس الحكومة ووعد بالعمل على توفير المبلغ المطلوب وسنستكمل النقاش مع مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة مياه الباروك وجبل لبنان، لذا أدعو المعنيين للتجاوب من أجل تخفيف عبء المياه على المواطنين".
وعلّق أبو الحسن على إصدار تعرفة جديدة لسعر متر المياه في كل لبنان، متمنياً على وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض التريث في تنفيذه، وذكر أنّه "لا يجوز إرسال للمواطن فاتورة قدرها 4 مليون و600 الف ليرة وهو لا يحصل على حاجته من المياه"، داعياً "لإيجاد حلول لمصادر المياه قبل الشروع بتنفيذ هذا القرار لاننا ندفع ملايين الدولارات لشراء المازوت لتأمين المياه للمواطن علماً ان الأخير لا يحصل على حاجته الكافية، في حين يمكننا دفع ربع هذا المبلغ وتأمين المياه على مدار الساعة وفق خطة واضحة".
