أشار المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، الذي عقد اجتماعا حضره ممثلون عن مكوناته كافة، الى أن "الأموال التي خصصت لتعاونية موظفي الدولة والصناديق الضامنة للمتقاعدين في موازنة 2022 لم تصل الى 20% من قيمة الحاجات التي تتطلبها الرعاية الصحية للمضمونين، لذا لا بد من مضاعفة الموازنة خمسة أضعاف في موازنة 2023 كي تحقق أهدافها الصحية الاجتماعية، على أن تحتسب بمرجعيتها على الدولار، لا على الليرة اللبنانية التي تتراجع، للأسف، يوميا".
ولفت المجلس، إلى أن "المساعدات التي قدمت لنا في موازنة 2022 بدأت بالتآكل، فخسرت في الأيام الماضية 20% من قيمتها النقدية مع ارتفاع سعر صيرفة للدولار من 31 إلى 38 ألف ل.ل. ثم خسرت ما لا يقل عن 5% من قيمتها الشرائية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وهكذا وكما توقعنا: أُخِذ باليمين ما أُعطيَ باليسار".
وأضاف "لن يألو المتقاعدون جهدا، مستخدمين الوسائل المتاحة كافة لتأمين متطلبات حمايتهم الصحية، وضروريات الحياة اليومية، وذلك بالتوجه الى المسؤولين بضرورة تثبيت سعر منصة صيرفة لمعاشات المتقاعدين ورواتب القطاع العام على سعر الدولار الجمركي، لكي نتوقف عن اللهاث وراء سعر الصرف المتحرك لمنصة صيرفة، ولتأمين الحد الأدنى من الاستقرار النفسي والاقتصادي، والحد الادنى من الحياة لكريمة لنا ولعائلاتنا في هذا الزمن الصعب".
وأكدت أننا "لا نرى سبيلا للخروج من الازمة المالية الاقتصادية الا عبر تفعيل المؤسسات الدستورية، بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية، وتأليف حكومة انقاذ من الأكفاء نظيفي الكف تحظى بثقة الشعب، وتباشر الإصلاح في المجال السياسي ومختلف إدارات الدولة، وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة".
