أشارت المشرفة العامة لخطة لبنان للإستجابة للأزمة ومستشارة وزير الشؤون الاجتماعية علا بطرس، الى أن "الإتحاد الأوروبي من المانحين الخمس الأساسيين للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا في لبنان".

وذكرت بطرس، في لوكالة "سبوتنيك"، أنه "قبل العام 2019 كان هذا البرنامج يغطي 15 ألف عائلة لبنانية من الأكثر هشاشة، بعد العام 2019 ارتفع هذا الرقم وسيبلغ في وقت قريب 75 ألف عائلة لبنانية، وبالتالي العائلات التي تم رصدها مؤخرًا من ضمن الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي هي حوالي 7000 عائلة جديدة من ضمن ال 75 ألف، وأيضًا الاتحاد الأوروبي هو المانح الأساسي في خطة لبنان للإستجابة للأزمة التي تستهدف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وطبعًا اللبنانيين الأكثر هشاشة الذين نستهدفهم بشكل فردي وعائلي عن طريق برنامج".

وأوضحت أن "البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا يتم تنفيذه عن طريق برنامج الأغذية العالمي، الأموال تأتي إلى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وهو الجهة التي تستلم الأموال والتي هي تعطي الناس، وهنا وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة لهم دور".

ولفتت بطرس، إلى أن "العمال الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية يدققون في الاستماراة ويقومون بجولات تفقدية على العائلات التي قدمت عن طريق مراكز وزارة الشؤون لمعرفة هل يستحقون المساعدة أم لا استنادًا إلى المعايير الاقتصادية والاجتماعية، وبعد ذلك البيانات تذهب إلى رئاسة الحكومة اللبنانية ومن ثم ترسل إلى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة الذي بدوره يرسل فريقه إلى الأرض لإجراء إعادة تقييم، وعلى أساسها يتم دفع مبلغ شهري للعائلات المستفيدة 25 دولار بشكل ثابت و 15 دولارحتى 6 أفراد في العائلة، وبالتالي كل عائلة تحصد بين 125 و 145 دولار كحد أقصى ويتم دفعها بالدولار الأميركي".

وأضافت "الإتحاد الأوروبي وقع مع الفاو من أجل تنمية القدرات في مجال الزراعة ليكون لبنان قادر على تصنيع وإنتاج هذه المواد، ولكن لبنان ليس دولة منتجة ولديه ضعف في المجال الزراعي، وقبل كنا نعتمد فقط على اقتصاد السلع والخدمات والذي هو قائم على السياحة والتجارة، اليوم من الممكن أن تكون هذه الأزمة فرصة ليتحول لبنان إلى الاقتصاد الإنتاجي وبطبيعة الحال أثر على قدرة العائلات المالية ضاعفت قدرتها بعملية الحصول إلى المواد الأساسية للغذاء، وهناك عائلات تتناول وجبة واحدة في اليوم وهناك أطفال لا يستطيعون الحصول على وجبات غذائية كافية لنموهم وهذا مصدر قلق جدي".

وتابعت "الفقر ارتفع في لبنان من 28% قبل العام 2019 إلى 55% فقر نقدي حسب البنك الدولي، وفي لبنان لدينا فقر من نوع آخر والذي هو الفقر المتعدد الأبعاد والذي تعاني منه 82% من العائلات اللبنانية، وهو أبعد من الفقر النقدي وهو مرتبط بعدم قدرة الفرد على تلبية احتياجاته الأساسية بكافة مناحي الحياة".

بدوره، رأى رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "نسبة الفقر بارتفاع مستمر، اليوم إذا كان الفقر المدقع محدد بحدود الـ30% من الشعب اللبناني فإن هذه النسبة ترتفع يومًا بعد يوم لأن الناس تفقد أعمالها، وهناك مؤسسات تقفل وسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية مستمر بالصعود، والقدرة الشرائية للشعب اللبناني تنخفض يومًا بعد يوم، لذلك هذه النسبة ترتفع"، مشيرًا إلى أنه "لدينا اختفاء للطبقة الوسطى والتي انتقلت إلى الفقر ولكن ليس المدقع، ولدينا 20% من الشعب اللبناني يعيشون في كوكب آخر".

وأوضح أن "المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي تخفف من حدة الأزمة ولكن إذا تقارنت مع الواقع على الأرض فإنها لا تعطي أي شيء، نتحدث عن 25 مليون دولار، لا تعطي شيء إنما تخفف من حدة الأزمة عند بعض العائلات والأسر".