أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال مؤتمر التيار حول النزوح للسوري الى لبنان، إلى إنه "مرّ على ازمة النزوح السوري اكثر من عشر سنوات، وما نبّهنا منه انّه تهديد وجودي ليس مؤقتاً، تأكّد انه ازمة كيانية طويلة الأمد، مشهديّة تدميرية دمويّة نكبت سوريا ولبنان والجوار، ولمّا رفعنا الصوت محذّرين من فتح الحدود، بلا حدود، اتُّهمنا بالعنصرية، حتّى تسلّل الارهابيون تحت عباءة النازحين واحتلّوا ارضنا في شرق البلاد".
وأكد باسيل إن "العنصريّة ليست برفض استضافة نزوح جماعي عشوائي ومبرمج، بل في تفريغ الأرض من عناصرها البشرية ودفعهم للاستيطان في دولة اخرى ارضها لا تتسع لسكانها، ومواردها لا تكفي، فتقع عندها الأزمة بين نازح سوري- ضحيّة يبحث عن ارض ومورد رزق، وبين مضيف لبناني - ضحيّة يترك ارضه بحثاً عن لقمة العيش، انّ تغيير النسيج الديمغرافي وضرب الهويات الوطنية هو العنصرية، واستغلال ضحايا لعبة الأمم على طاولة رسم الخرائط والمصالح هو المؤامرة بذاتها، نحن في التيار الوطني الحر رفضنا وتصدّينا، وقرارنا "ألا نتخلّى عن أحد"، لا عن النازح ولا عن المضيف، طالما الاثنان ضحيّة... لن نتخلّى عن حق النازحين في العودة، فهناك وطنهم وكرامتهم".
أضاف: "لن نتخلّى عن أحد" هو شعار لا يكفي ان ترفعه الأمم المتحدة بل ان تطبّقه مع النازحين بدعم عودتهم ومع المضيفين بتحمّل الأعباء عنهم، "لن نتخلّى عن أحد" بأن تتأمّن شروط العودة، وتسجيل الولادات لضمان الحقوق بالهوية السورية، دون ان تنفجر في وجهنا غدا قضية عنوانها مكتومو القيد او طالبو التجنيس، ولذلك تقدّمنا باقتراح قانون بعدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد، "لن نتخلّى عن أحد" معناها ان كل نازح يغادر لبنان الى سوريا لا يمكنه ان يعود الى لبنان بصفة نازح، فلبنان الغارق في ازماته المالية والاقتصادية لا يمكنه ان يكون بلد لجوء سياسي، "لن نتخلّى عن أحد" معناها ان للبناني الحق بالحصول على فرصة عمل بينما قوانيننا تحرم الأجانب من مزاولة بعض المهن، ومن يخالفها مرتكب ومن يطالب بتطبيقها ليس عنصريا؛ وتقدمنا باقتراح قانون يجرّم ويغرّم كل نازح مسجّل يستفيد من تقديمات دوليّة ويقدم على العمل حسب تعريف القانون اللبناني".
وتابع رئيس التيار الوطني: "لن نتخلّى عن أحد" معناها ان كل سوري مسجون بناء لحكم يجب اعادته لأنه ليس نازحاً وطالب لجوء بل مجرم، ولذلك تقدّمنا باقتراح تعديل قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه، يقضي بإعادة فورية للداخل غير الشرعي، وبسجن من يقوم بتهريب او تسهيل دخول اجانب بطريقة غير شرعية، "لن نتخلّى عن أحد" تعني التواصل مع الجميع لحل ازمة النازحين، وعلى رأسهم الدولة السورية المعنية الأولى بعودة شعبها، فلا يدفن لبنان رأسه في الرمال الدولية، خوفاً او تواطؤاً، متجاهلاً ان سوريا تمتد على كامل حدودنا شمالاً وشرقاً وهي مدخلنا البري الى العمق المشرقي والعربي، "لن نتخلى عن أحد" تعني ان العودة حتميّة لمن لا خطر على حياته، وليست طوعية فالنازح ليس مهاجرا باحثا عن فرصة عمل، وطالما انتفت اسباب نزوحه صار من حقه العودة ومن واجبنا تأمينها".
وشدد على "ان لبنان ملتزم بمبدأ "عدم الإعادة القسريّة"، الاّ ان "الطوعيّة" لا تعني تأبيد النزوح في حال عدم توفر شروطه، كما انّ المبدأ المعتمد دولياً هو ان اللاجئ الذي يعود الى بلده الذي هرب منه يفقد صفة "لاجئ" طالما انه قادر على العودة بشكل آمن اليه، وبحسب "UNHCR"، يحق للدول بموجب القانون الدولي طرد الأشخاص الذين يتبيّن انّهم ليسوا بحاجة لحماية دولية وان من واجب بلدان الأصل ان تستردّ مواطنيها، ويجب ان تتم العودة بطريقة انسانية مع احترام كامل لحقوق الانسان وكرامته، وهذا ما تمارسه عدّة دول اوروبية، منها اليونان وبريطانيا وغيرهما، لذلك على المجتمع الدولي ان يتوقّف عن الضغط على لبنان وعن تمويل اقامة النازحين على ارضه وعن تخويفهم من العودة الى ارضهم، فيما هو يخشى هجرتهم صوبه، ومراكب اليأس تحمل صوبه الفقراء المنعدمي الأمل وطالبي اللجوء".
أكد باسيل إن "على المجتمع الدولي ان يموّل العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطال اعادة الاعمار الانساني Humanitarian Reconstruction و Early Recovery Assistance، وذلك لتهيئة ظروف العودة دون ربطها بالحل السياسي، وكذلك يعيد تأهيل القرى في سوريا وخاصةً القريبة منّا".
ورأى "ان التقارب السوري-التركي هو مؤشّر ايجابي ومساعد كون عودة النازحين هي احد اهم عناصره، وعلى الحكومة اللبنانية ان تطبّق "خطّتها" حول العودة، وان تعمل فوراً على اعادة المسجونين الخطيرين، وان تستعيد حقها بتحديد من تنطبق عليه صفة "نازح" وليس النازح الاقتصادي، كما على الحكومة ان تطبّق القوانين اللبنانية والدولية في هذا المجال من خلال مشاركتها الداتا الكاملة من قبل الـ UNHCR، واستعمالها اولاً بوضعها على المعابر الحدوديّة لمنع دخول اي سوري يحمل صفة نازح كونه عاد الى سوريا، او تخلّيه عن هذه الصفة، وهو ما من شأنه ان يعالج اكثر من ثلث الازمة".
وختم: "يبقى حلّ الثلث الأخير من خلال تمويل وتأمين العودة الكريمة بالتنسيق ما بين الدولتين اللبنانية والسورية والأمم المتحدة".
