أكّدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان، أنّ "قانون الإيجارات الصّادر بتاريخ 26/06/2014، هو القانون الّذي يحكم العلاقة بين المالكين والمستأجرين القدامى، وترفض جميع التّهديدات التي تطلقها لجان تدّعي تمثيل المستأجرين، وتستغرب مطالبتها بعدم تطبيق القانون، وكأنّ هذه الجهات ترغب في حصول المزيد من الانهيار والشلل القضائي، فقط كي تمدّد لنفسها وفق منطق البلطجة والصلبطة والاحتلال والمصادرة ولغة الشارع، والإقامة المجانية في بيوت المالكين".
وشدّدت في بيان، على أنّه "كأنّ هذه الفئة لم يكفها احتلال البيوت لمدة 40 عامًا، لتطالب اليوم بتعطيل القضاء والقانون بحجج واهية، يعرف القاصي والداني أنها غير صحيحة ولا تمت الى الواقع بصلة"، لافتةً إلى أنّ "حجج لجان المستأجرين لم تعد تنفع في الدفاع عن احتلال البيوت، فكبار السن هم من المالكين الذين بنوا هذه المباني بعرق الجبين منذ خمسين وستين وسبيعن سنة، وهم يحتاجون اليوم إلى حقوقهم المادية لشراء الدواء والمستلزمات المعيشية الأخرى".
وركّزت النّقابة على أنّ "الظروف المعيشية الحالية هي سبب أساسي لإعطاء المالك حقه لا العكس، فالمالك يا سادة يشتري الدواء والسلع الغذائية ويدفع تكاليف العلاج الصحي وغيرها من المتوجبات. وهنا نسأل ألم تعط جميع الفئات زيادات على الرواتب عدا المالكين؟! ولو سلّمنا أن ثلث الراتب للإيجار كما هو متعارف عليه، أفلم يصبح راتب العامل بحدّه الادنى 6 ملايين ليرة، وموظفو القطاع العام برواتب لا تقل عن 7 ملايين، عدا التقديمات والمساعدات بالعملات الأجنبية وغيرها؟".
وتساءلت "لماذا لا يدفع هؤلاء بدلات ايجار وفق الحد الرائج للمالك؟ واذا كانت الظروف صعبة على الموظفين، فكيف هي على المالك الذي يتقاضى بدل ايجار 5000 آلاف ليرة وعشرين الف ليرة وما شابه؟! احترموا انفسكم وعائلاتكم قبل المالكين واعطوا الناس حقوقهم، أفلا تخجلون ببدلات شبه مجانية تعطونها للمالك وتحرمون عائلاته من حقها بالعيش الكريم؟ كيف تدفعون كلفة المولد والبنزين والدواء ولا تعطون المالك حقه؟ بئس كرامة يفقدها المرء طوعًا!".
كما طالبت مجلس القضاء الأعلى بـ"تفعيل عمل اللجان واحترام المهل القانونية والإجراءات بموجب القانون الجديد، الذي وحده يحكم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وبخاصة أن القضاة عادوا عن اعتكافهم، فلماذا لا يصدرون قراراتهم في الفصل بين ذوي الدخل المحدود وغيرهم من المستأجرين؟".
وطالبت النقابة أيضًا بـ"تحرير الإيجارات غير السكنية فورا، لأنه لا يجوز أن يستغل المستأجرون الظروف لرفع أسعارهم فيما يدفعون للمالك بدلات شبه مجانية".
