أشارت لجنة إطلاق "شرعة حقوق المودعين في المصارف العاملة في لبنان"، في بيان، الى أن "هذه الشرعة هي مجموعة من المبادئ العامة المستمدة من أحكام الدستور اللبناني والقوانين النافذة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والهدف منها الحفاظ على حقوق المودعين في المصارف اللبنانية".
ولفتت اللجنة، الى أن " أعضاء البرلمان اللبناني الذين وقعوا مشكورين وبكل شجاعة على هذه الشرعة، أظهروا تضامنهم مع حقوق هؤلاء المودعين والتزامهم بالدفاع عن هذه الحقوق والمبادئ الرئيسية المذكورة في هذه الشرعة وكونهم السد المنيع والامل في المستقبل بوجه أي مشروع قانون ظالم يحرم المودعين من ابسط حقوقهم في إطار عملهم التشريعي".
وتمنت على "جميع اعضاء البرلمان الانضمام الى النواب الموقعين والتضامن مع حقوق المودعين لما فيه خير المواطن والوطن".
كما تمنت "عدم الخلط بين الطروحات او الافكار أو الخطط الاقتصادية والمبادئ العامة والحقوق المذكورة في هذه الشرعة، التي لا تدعي بأي شكل من الأشكال ان تكون خطة انتعاش اقتصادي أو خريطة طريق لاسترداد الودائع او أي طرح اقتصادي آخر، وهي تترك هذا العمل لنواب الأمة والسلطات العامة والفاعليات السياسية والاقتصادية ولكل القوى الفاعلة في البلاد، مع الاصرار على أن يحترم أي حل يعتمد لأزمة الودائع مبدأ العدالة والحقوق الأساسية للمودعين المدرجة في هذه الشرعة".
