عُقد اجتماع موسّع في الاتحاد العمالي العام، ترأّسه رئيس الاتّحاد بشارة الأسمر، وبحث المجتمعون في المذكّرات الصّادرة عن وزير المال، حول الضّرائب المطروحة على من يتقاضى راتبه كليًّا أو جزئيًّا بالدولار.
ورفض المجتمعون، في بيان، "مضمون هذه القرارات"، مطالبين بـ"وقف العمل بقرارات وزير المال، واستمرار الحوار في الاتّحاد من أجل قرارات عادلة، وعدم القبول بمبدأ رجعيّة الضّريبة منذ بداية العام 2022، لعدم قدرة الموظّفين والعمّال على دفعها، ولعدم مسؤوليّة العمّال عن التّأخير في درس الموازنة وإقرارها".
وطالبوا المسؤولين في وزارة المال بـ"المساواة في التّصاريح الضّريبيّة بين العمّال والموظّفين من جهة، وأصحاب العمل من جهة أخرى، إن بالنّسبة إلى ضريبة الدّخل، أو بالنّسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وطالبوا أيضًا الهيئات الاقتصادية والمؤسّسات والمصانع والشّركات بـ"التّصريح الفعلي عن كامل الأجور ومتمّماتها للصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي".
وطالب المجتمعون، وزير المال بـ"إعداد مشروع قانون معجّل مكرّر بالتّنسيق مع النّواب المتفهّمين لهذا الواقع، يرفع قيمة التّنزيل العائلي السّنوي ويوسّع الشّطور الخاضعة للضّريبة، وضرورة التّدرّج بتحديد القيمة الفعليّة للدولار الّذي ستُدفع على أساسه الضّرائب".
ورأوا أنّ "هذه القرارات بما تحمله من نظرة سطحيّة لرفد الخزينة بالمال بشكل موقّت ومن ضرائب غير عادلة، ستؤدّي إلى زيادة واقع التّهرّب الضّريبي وإلى هجرة الشّركات والمؤسّسات، وهجرة العمالة الفنّيّة والاختصاصيّة وهجرة الطلّاب الجامعيّين، وتحويل لبنان إلى بلد كهل".
شارك فيه الاجتماع: رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج، الاتحاد الصحّي ممثّلًا بفادي أندريا ورئيس نقابة موظفي مستشفى أوتيل ديو وجورج الجردي، رئيس وأمين عام موظّفي وعمّال الجامعة الأميركية عباس الحريري، خليل زعيتر ممثّلًا موظفي وعمّال الشّركات العاملة في مرفأ بيروت، رئيس اتحاد العاملين في قطاع النفط وليد عليق، رئيس اتحاد النقل الجوي (مطار بيروت الدولي) علي محسن، ووفد من الشّركات والمؤسّسات الخاصّة.
