أكّد مجلس القضاء الأعلى أنّ "قضيّة انفجار مرفأ بيروت هي قضيّة بحجم الوطن، الّتي لن يتوانى فيها القضاء عن بذل كلّ ما هو مستطاع، لغاية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة ومعاقبة المرتكبين، مهما تزايدت العراقيل وعظمت التّضحيات، وذلك انطلاقًا من مهامه، وحرصًا منه على تطبيق القانون وحماية الحقوق وتحقيق العدالة، وانطلاقًا ممّا عُهد به إليه من مسؤوليّات وموجبات؛ ونظرًا لما آلت إليه الأمور في المرحلة الأخيرة".

وأعرب في بيان، بعد اجتماع، عن استنكاره واستغرابه "التّدخّل والتّهجّم على عمل القضاة، ومؤخّرًا إجراءات النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، من مرجعيات يُفترض بها احترام عمل القاضي الّذي يحتكم ‘لى ضميره وعلمه القانوني"، معلنًا رفضه "التّعرّض والتّطاول من أيّ جهة كانت على القضاء وكرامة القضاة، في معرض ممارسة واجباتهم كسلطة دستوريّة مستقلّة".

وذكّر المجلس بـ"أنّه طالما كان حاضرًا وحريصًا على تلقّي أيّ مراجعة لمتابعتها ضمن الأصول القانونيّة، وليس في الشّارع أو في الإعلام". وأشار إلى أنّ "الغاية الّتي يسعى إليها أحد المواطنين مهما كانت شريفة ومحقّة، لا تبرّر الوسيلة غير المشروعة والمعاقَب عليها قانونًا"، مشدّدًا على أنّ "القضاء لم يكن يومًا، ولن يكون مكسر عصا لأحد".