أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، خلال رعايته مؤتمرا نظمته نقابة المهندسين في الشمال، بالتعاون مع إتحاد المهندسين العرب، تحت عنوان "الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة"، في قاعة المؤتمرات في مبنى نقابة المهندسين - طرابلس، "أننا نعمل معا لتجاوز الأزمات والخروج من البؤس إلى الرفاهية والرخاء، نعمل معا لتنمية مرافقنا الإقتصادية وجلب الإستثمارات وإيجاد فرص العمل لشعبنا الصابر، الصابر على إهمال دام لعشرات وعشرات السنين الصابر على تقليد، تقليد في السياسة يفاخرون به نحترمهم إنما غابت إنجازاتهم، فجعل المدينة، مدينة طرابلس، في غربة عن نفسها، فهجرها أهلها، بل هجروا منها، واستوطنها الغرباء، ولو الأقرباء منهم، فباتت مدينتنا الأصيلة لا تشبه الأصيلين من أبنائها، ولا تشبههم".
واعتبر أنه "إذا كان من مهام البلدية، كل بلدية الإهتمام بالمواطنين، أفلا يجب أن يشاركها المواطنون الهم والمسؤولية في ظروف مالية صعبة قلت فيها مواردها وإنحبست أو إندثرت مدخراتها ؟"، لافتا الى أن "بلدنا لا يتحمل خسارة أي بشر، فلنتشارك جميعا مسؤولين ونوابا، في إقرار التشريعات اللأزمة، وكذلك البلديات وكل مالك أو ساكن، وكل مواطن، في مسؤولية المحافظة على سقف يؤمن الدفء لعائلة، ولتكن لدينا جميعا عند الحاجة الجرأة في إصدار وتنفيذ قرار الإخلاء عند اللازم، حفاظا أرواحنا جميعا، وأيضا إنفاذا للقانون على الدولة لم تتخل عن مسؤولياتها، ولن تتخلى عنها، ويبقى الدور للمواطنين، أهلنا في طرابلس وكل لبنان وللمبادرة القانونية الفردية والقطاع الخاص في تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الحماية المشتركة والمحافظة على ثروتنا في البشر والحجر وحماية لبنان"، داعيا الدائرة الهندسة في كل بلدية في لبنان "للاسراع في الكشف على كافة الأبنية التي ساءت حالتها الإنشائية لتقرير وأيضا لإتخاذ الخطوات المناسبة للتعاون السلطات مع المعنية، وأدعو السكان والأهالي إلى التعاون لما فيه الخير العام".
واشار المولوي، إلى أن "عمل البلديات ليس فقط مجال الخدمات، قصدت الخدمات السياسية أو الإنتخابية التي تغلب فيها مصلحة الزعماء على مصلحة الشعب، بل هو عمل إنمائي بمسؤولية، مسؤولية كبيرة في التطور والتطوير، فيجني الجميع الثمار الطيبة، لا يتسع المجال للحديث عن أوضاع البلديات عموما، ولن أتحدث عن وضع بلدية طرابلس خصوصا، وإنما أؤكد لأهلي في طرابلس أننا وزارة الداخلية الأحرص على تطبيق القوانين والأعرف بدقائق وتفاصيل وحقيقة كل الملفات، بصرف النظر عن مزايدات شعبوية أو خبريات يستقيها أصحابها من مواقع للتواصل قد تجانب الحقيقة، إنما لا تلامسها، وفي مجال آخر، نحن جاهزون لكل توضيح".
وشدد على "دور اللجان المختصة في الإنماء، وعلى أهمية الدور الكبير الذي تقوم به غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وعلى أهمية ودور السوق الحرة، وعلى أهمية سوق الخضار الجديد الذي نولي إفتتاحه قريبا جدا إهتماما كبيرا في إطار التعاون المستمر مع البلدية لإنجاز الملف عمليا بعد إكتمال إنجازه قانونيا، أكرر في وقت قريب جدا جدا".
واضاف: "نحن نعاني في طرابلس وكل لبنان مما أوصلونا إليه من غياب شبه تام للكهرباء، ومن تواجد كثيف لغير اللبنانيين، مما يشكل عبئا جديا على طرابلس كما كل لبنان، وكذلك على الوضع الأمني وعلى القوى الأمنية في ظل قدراتها المحدودة بشريا ولوجستيا وماديا، إنما نجحنا ونجحت القوى الأمنية في إقرار وتنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، رغم الشكوى المحقة لأبناء طرابلس من التفلت غير المقبول، إنما للانصاف والعدالة ليقارن كل منا ظروفنا بأدائنا، فهل تجدون بلدا مهما بلغ رقيه يستطيع التماسك، أقله ظل إنعدام الكهرباء والتدهور المالي وتدهور القدرة الشرائية للدولة ولكل أمنيا في المواطنين؟".
وتابع المولوي: "نحن كمسؤولون نؤكد التزامنا العمل، ونقيضه التعطيل والتعطيل لا شأن له بالميثاقية، فبالميثاقية نعمل معا ولا يعطل أحدنا عمل الآخر، فيضر بالمواطنين عن قصد، أو يرتكب خطأ جسيما، والخطأ الجسيم يوازي سوء النية، نعمل للبنان يكون الفكر فيه هو الأساس، فلن يغيب كل لبنان عن فكرنا، وعن جدية رؤيتنا وطموحنا وعملنا".
وشدد على ان "حضور لبنان العربي والتزامه بالشرعية العربية لا يكون إلا بقيام دولة شرعية في لبنان، دولة نتمسك فيها بالشرعية فقط بالشرعية، ونؤمن بها وبمؤسساتها الشرعية كافة، عسكرية ومدنية، هذا ما نؤمن به، وهذا ما نعمل على تحقيقه، ونحن مصرون ومصممون على ذلك"، مؤكداً ضرورة "احترام القوانين والدساتير والعدالة وضرورة وصول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الى الخاتمة القانونية الصحيحة الشريفة لحماية الحق والاخلاق والضمير ووفاء لبنان وبيروت".
