أكّد "التيار الوطني الحر"، في بيان، "أنّه مستمرّ في العمل من أجل تحرير التّحقيق في قضية انفجار المرفأ، توصّلًا لكشف الحقيقة كاملةً وإنصاف الضّحايا وإطلاق الموقوفين ظلمًا وتعسّفًا".

وشدّد في بيان، على أنّ "مواصلة إعاقة التّحقيق والملابسات النّاجمة عنها، يتحمّل مسؤوليّتها أوّلًا مجلس القضاء الأعلى ورئيسه على وجه الخصوص، بفعل القصور في إدارة عمل القضاء للوصول إلى الحقيقة".

ورأى "التّيّار" أنّ "التّقصير القضائي في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العدالة، في قضايا لا تُحصى، إلى جانب السّكوت لا بل تغطية كلّ من تطاول على رئاسة الجمهورية على مدى 6 سنوات كاملة، شرّع الانتقائيّة في المحاسبة، فيما كان المطلوب ولا يزال محاسبة كلّ من يتطاول بالأذى والافتراء، بلا استنسابيّة".

وأبدى ثقته الكاملة بأنّ "الحقيقة في تفجير المرفأ آتية، مهما طال التّعسّف والمماطلة والتّلاعب في الوقائع"، محذّرًا المنظومة من أنّ "افتعالها الأزمة تلو الأخرى، كما حصل في السّاعات الأخيرة، لن يجنّبها سيف العدالة، ولن يحجب مفاعيل الدّيناميّة القضائيّة الأوروبيّة الّتي فضحت هشاشة التّعامل القضائي مع سرقة العصر والسّطو على أموال المودعين".