أوضح رئيس بلدية بقاعصفرين بلال زود، أنّه "بعدما تبلّغنا عن سرقة منازل بالجملة في بقاعصفرين، تعود لأهالي طرابلس الّذين يقطنونها صيفًا ويتركونها مقفلةً شتاءً، وبعد التّحرّي والبحث الّذي أجرته شرطة البلديّة، توصّلنا لعدد من الأسماء يقومون بعمليّات السّرقة بمساعدة أشخاص آخرين".
وأشار في بيان، إلى "أنّه قد أبلغ شخصيًّا القوى الأمنية كافّة دون استثناء، إلّا أنّها رفضت التّحرّك بحجة عدم قدرة النّظارات والسّجون على الاستيعاب، وعدم بتّ القضاء في ملفّات الموقوفين، للتّخفيف من أزمة السّجون وإصدار الأحكام والبتّ في إخلاءات السّبيل".
وحمّل رئيس البلديّة، مسؤوليّة ما يجري أو ما سيجري إلى "القوى الأمنيّة كافّة، وبالتّحديد وزارة الداخلية والبلديات"، مذكّرًا بـ"ما حصل مع البلديّة صيفًا عندما تدخّلت في حلّ إشكال من صلاحيّات البلديّة، بعد اعتداء شخص من طرابلس على جاره في البناء، الّذي تبعه شكوى من وزارة الدّاخليّة ضدّ رئيس البلديّة تمنعه من صلاحيّته". وأعلن أنّ "لهذا السّبب وغيره، سنتقدّم من النّيابة العامّة الاستئنافيّة بإخبار، لإجراء المقتضى القانوني".
وسأل: "هل الهدف هو ضرب منطقة بقاعصفرين إعلاميًّا وفعليًّا، لأنّها محسوبة سياسيًّا على جهة معيّنة؟ أم أنّ الهدف ضرب المنطقة سياحيًّا بمشروع ممنهج، لتتحوّل السّياحة فقط لمنطقتنا المجاورة، وخصوصًا بعد نجاح بعض المشاريع السّياحيّة في المنطقة وخصوصًا مشروع أعالي الجبال؟ أسئلة تنتظر إجابةً من المعنيّين. اللّهم إنّنا قد بلّغنا، اللّهم فاشهد".
