كشف مصدر قضائي مطّلع، لقناة الـ"LBCI"، أنّ "المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة قد اشترط صدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى "يغطّيه"، ليقبل بإطلاق سراح النّاشط وليام نون. فوُزِّع البيان للإعلام بدون إقراره أصولًا، وهذا ما دفع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود لإصدار البيان التّوضيحي.
وأوضحت أنّ "بيان مجلس القضاء صدر بدون الفقرة الّتي طالب بها القاضي عبود، وهي " المطالبة برفع يد السّياسيّين عن القضاء"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الفقرة رفضها بعض أعضاء المجلس الأعلى، فوزّعوا البيان من دون فقرة عبود".
وكان قد لفت عبود، إلى أنّ "وسائل الإعلام تداولت ما يُفيد بصدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ اليوم". وركّز على أنّ "أيّ بيانٍ لم يصدر عن المجلس وفق الأصول القانونيّة المعتمَدة، وإنّما تمّ التّداول بشأن إصدار بيانٍ متعلّق بما آلت إليه الأمور في المرحلة الأخيرة، ولم يُصَر إلى التوافق على مضمونه، الّذي كان ما زال قيد المناقشة"، مؤكّدًا أنّ "ما وصل إلى وسائل الإعلام إنّما هو مشروع بيان لم يحظَ بالموافقة المفترَضة لإصداره".
