نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، دفاع مصدر قضائي عن قرار القاضي زاهر حمادة، الرامي إلى استدعاء شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت وليم نون، واحتجازه على ذمة التحقيق، وأكد لـ"الشرق الأوسط" أن "محضر التحقيق المفتوح لدى أمن الدولة منفصل عن حادث تحطيم زجاج قصر العدل".

وأشار المصدر إلى أن "هذه دعوى جاءت نتيجة ظهور نون وأبو صعب في مقابلة تلفزيونية وتهديدهما بتفجير قصر العدل بمادة الديناميت، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه". وإذ استغرب المصدر ما أسماها "التحركات الشعبوية" الداعمة لوليم نون، سأل: "لماذا لا يتظاهر هؤلاء للمطالبة بإطلاق الموقوفين ظلماً بملف المرفأ"، مشيراً إلى أن "مجلس القضاء الأعلى بأغلبيته متضامن مع القاضي زاهر حمادة ويؤيد قراره".

وبحسب ما نقلت الصحيفة، ربطت مصادر مواكبة للإجراءات القضائية ما يحصل على الأرض بـ"الانقسام القائم داخل مجلس القضاء الأعلى حول ملفّ المرفأ". وأشارت إلى "الشرق الأوسط"، إلى أن توقيف نون "كرّس الانقسام بين أكثرية أعضاء مجلس القضاء التي تريد تعيين محقق عدلي رديف يتولى البت بإخلاء سبيل الموقوفين، وبين رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود الذي يعترض على هذا التوجّه، ويرفض تعيين القاضية سمرندا نصار المقربة من التيار الوطني الحرّ".

وأكدت المصادر أن القاضي عبّود "مصرّ على إيجاد مخارج قانونية لملفّ المرفأ"، وقالت إنه "بصدد البحث عن خطوات تفضي إلى البت بمصير الموقوفين، خصوصاً أن هناك تدخلات سياسية ودبلوماسية منها الزيارات المتكررة للسفيرة الأميركية في لبنان إلى مجلس القضاء، ومطالبتها بالبتّ بمصيرهم، خصوصاً أن من ضمنهم شخصاً يحمل الجنسية الأميركية".

المركزي حارس مرمى وحيد لصد سيل الهجمات على سعر الليرة

في سياق آخر، نقلت "الشرق الأوسط" عن مسؤول مصرفي كبير، توصيفه بأ الدور المفترض للبنك المركزي كصانع رئيسي لأسواق الصرف والتحكم بإدارة السيولة النقدية، تحوّل سريعاً إلى حارس مرمى وحيد في ملعب المضاربين لصد سيل الهجمات الشرسة على سعر الليرة، التي نجحت في الاستنزاف السريع لمعظم المفاعيل المتوخاة لمبادرة التدخل الحاسم في سوق القطع التي أطلقها البنك المركزي يوم 27 كانون الأول الماضي، ليعود معها سعر الدولار في الأسواق الموازية وطرداً في أسواق الاستهلاك إلى مقارعة عتبة 50 ألف ليرة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "بحسب خبراء وناشطين في أسواق النقد، أن المعوقات التي تصطدم بها سياسات البنك المركزي وتدابيره التقنية للحد من انحدار سعر صرف الليرة، لا تقتصر على الغموض السياسي غير البناء الذي يطغى على مجمل الاستحقاقات الدستورية والملفات الحيوية العالقة في شرك الشلل الحكومي والتشريعي، بل هي تستمد صلابتها وقدرتها على جبه التوجهات من وقائع المؤشرات المؤثرة مباشرة في التدفقات النقدية".

ونقلت عن "الإحصاءات الموثقة"، أن "ارتفاع الطلب التجاري على الدولار محلياً لتلبية الزيادة اللاحقة ببيانات الاستيراد، لا يتوازن مع حجم التدفقات الدولارية الواردة إلى البلد، وفي مقدمها تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين التي يقدر أن تكون وصلت إلى 7 مليارات دولار في العام الماضي، وتدفقات المواسم السياحية التي شهدت طفرة مستعادة بنحو 5 مليارات دولار".

تصميم لعقد جلسة الحكومة الاسبوع المقبل وتحرك لرأب الصدع بين التيار وحزب الله

على صعيد آخر، أفاد مصدر مطلع لصحيفة "الديار" بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان يعتزم الدعوة في اليومين الماضيين الى عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين او الثلاثاء المقبلين، لكنه تريث في توجيه الدعوة لاسباب لم تفصح عنها اوساطه.

وذكر المصدر ان ميقاتي مصمم على عقد هذه الجلسة الاسبوع المقبل، لكن التريث ربما يعود الى التطورات التي استجدت بعد توقيف وليم نون، او لافساح المجال امام مزيد من العمل لتحسين وتعزيز المشاركة في الجلسة، مع العلم ان نصابها مؤمن بالحد الادني كما حصل في الجلسة السابقة.

ووفقا للمعلومات التي نقلتها الصحيفة، فان التيار لا يخفي استياءه من موقف حزب الله في موضوع الجلسة، ويعتبره منحازا الى جانب الرئيس ميقاتي على حساب العلاقة والشركة معه.

وعلمت "الديار" ان هناك شخصيات وجهات سياسية تعمل على خط استئناف التواصل واللقاءات بين التيار والحزب لرأب الصدع بين الطرفين واعادة العلاقات الى المساحة الايجابية، مع العلم ان التواصل بينهما لم ينقطع، لكنه اقتصر على المناسبات ولم يدخل الى بحث الملفات التي ادت الى اهتزاز العلاقة، اكان بالنسبة للموقف من الاستحقاق الرئاسي ام بالنسبة لمسألة انعقاد مجلس الوزراء.

وفي شأن الاستحقاق الرئاسي، نقلت مصادر مطلعة لـ"الديار" عن مرجع بارز قوله إنه "لم يستجد اي تطور في شأن الاستحقاق الرائسي، وان الامور ما زالت تراوح مكانها في غياب الحوارات الجدية والناشطة حول هذا للملف، وفي ظل عدم صدور اشارات جديدة لتغير مواقف الجهات".