دعت الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي، في بيان عقب اجتماع عقدته، "المتقاعدين في التعليم الأساسي الى الانتساب للرابطة كونها الاطار القانوني الوحيد الذي يمثلهم، ويعبر عن واقعهم ويحمل همومهم ومطالبهم، ويسعي لتحقيقها"، كما اكدت على المنتسبين "العمل على التمسك بانتساباتهم، واجراء المقتضى للبقاء في هذا الاطار لمواصلة العمل والجهد، لتفعيل الرابطة ودفعها الى الامام".
وكشفت أنها "أقرت مبدأ تزويد المنتسبين اليها ببطاقات خاصة بالرابطة، تؤهل حاملها الاستفادة من حسومات معينة يجري التفاوض بشأنها مع بعض المؤسسات الطبية والاستشفائية، وقد كلف رئيس الرابطة ونائبه باجراء المشاورات اللازمة لتحقيق هذا الهدف".
ولفت الهيئة، إلى أنها توقفت "امام الأوضاع العامة الصعبة التي آلت اليها أوضاع الشعب اللبناني، حيث بلغ الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي حداً خطيراً جداً، باتت معه أكثرية الشعب اللبناني،والمتقاعدين من أولهم، ترزح تحت خط الجوع، دون ان يكون هناك أي مسعى جدي من قبل السلطات الحاكمة لوقف هذا التدهور، لا بل ما زالت تمعن باتباع سياسات الافقار والتجويع عن طريق التلاعب بأسعار الصرف، وابتداع الحيل والألاعيب البهلوانية، التي جعلت معظم اللبنانيين متلهين بالصيرفة واسعارها، متناسين اوضاعهم ومنصرفين عن المطالبة والضغط على المسؤولين لحل ازمة البلد برمتها".
وفي هذا الاطار دعت الهيئة الإدارية المتقاعدين "كي يكونوا على أهبة الاستعداد للانخراط في التصدي لهذه السياسة الجائرة، بالاشتراك مع الروابط والهيئات التي تمثل المصالح الحقيقية للشعب اللبناني، والتي ندعوها للتنسيق فيما بينها والدعوة لتحركات شعبية تكسر حالة الجمود القائمة، والمطالبة بالعيش الكريم وتأمين موجباته في زيادة الأجور والرواتب والتقديمات وتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والحياتية كافة".
وأكدت "مواصلة التحرك لاقرار القانون الذي تقدمت به الرابطة الى المجلس النيابي، والرامي لاعطاء المتقاعدين الدرجات الست، اسوة بزملائهم في الملاك، كما هو الحال في السلك القضائي، بعد ان كان قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017 قد حرمنا منها، وبعد ان أطاح وزير المالية في حينه بالمادة 18 من القانون نفسه، وحرمنا أيضا من الحق الذي كان انصفنا بموجب هذه المادة".
