أكّد الرّئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أنّ "ملف المياه ينبغي أن تكون له الأولويّة في المهام، من خلال العمل الجادّ وتضافر الجهود الحكوميّة وغير الحكوميّة لحماية الموارد المائيّة"، مشيرًا إلى أنّ "معظم تصاميم المشاريع موجودة وتنتظر التّنفيذ".
وشدّد خلال لقائه في قصر بغداد، وزير الموارد المائيّة عون ذياب عبد الله، على "ضرورة حماية المسطّحات المائيّة من البحيرات والأهوار، وصيانة السّدود وإنشاء سدود أخرى، للحفاظ على الموارد المائيّة من الضّياع، والاستفادة من كميّة الأمطار الوفيرة نسبيًّا هذه السّنة، إلى جانب منع تجاوزات أحواض الأسماك المُقامة على ضفاف الأنهر"، لافتًا إلى "أهميّة تطوير طرق الرّيّ المُعتمدة، إذ أنّ طرق الرّيّ الحاليّة تستنزف الكثير من الموارد المائيّة".
وذكر رشيد أنّ "رئاسة الجمهوريّة تعمل على تشكيل مجلس أعلى للمياه، يضمّ خبراء من الوزارات والهيئات ذات العلاقة، يأخذ على عاتقه إيجاد الحلول للمشاكل الّتي تواجه ملف المياه"، مركّزًا على "ضرورة ضمان حصص مائيّة عادلة للعراق من نهرَي دجلة والفرات، والتّنسيق مع الجارتَين تركيا وإيران في هذا الصّدد، عبر الدّخول بمفاوضات جادّة للوصول إلى حلول تضمن العدالة في الحصص المائيّة للجميع".
