ذكرت صحيفة "الجمهوريّة" أنّ "الهوة تتسع أكثر فأكثر بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، خصوصاً في حال دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى اجتماع للحكومة، على الرغم من الإشكالات التي أحاطت بالجلسة الأولى، وخرج عن هذه الملابسات نوع من وعود ضمنية من الحزب بأنّها ستكون الأخيرة، فيما انعقاد جلسة حكومية هذا الأسبوع يعني انّ الانعقاد تحوّل قاعدة لا استثناء، بمعزل عن كل التبريرات والأولويات، في ظلّ رفض رئيس "التيار" النائب جبران باسيل المطلق لانعقاد أي جلسة، واعتبارها غير دستورية، وتجاهل مكون أساسي واشتراطه توقيع جميع الوزراء على أي قرار، ورفض ميقاتي نظرية المرسوم الجوال؛ وحرصه على استخدام صلاحياته وتوفير مظلّة قانونية لسلفة الكهرباء".

ولفتت إلى أنّ "حزب الله" لم ينجح في التوفيق بين ميقاتي وباسيل، ويبدو انّه اتخذ قرار المشاركة في الجلسة استناداً إلى أولوية تسيير أمور الناس، ما يعني انّ انعقاد الجلسة ومشاركة الحزب سيؤديان إلى مزيد من اتساع الهوة بينهما، وما ينطبق على الجلسة الأولى قد لا ينسحب على الثانية، الأمر الذي سيضع باسيل بين خيارين:

- خيار استيعاب الرسالة الثانية الحكومية، والتعامل معها بموقف متشدِّد سياسياً وليِّن عملياً، اي الاستمرار في دائرة التشنُّج نفسها من دون العودة إلى الخلف ولا التقدُّم في اتجاه فكّ التحالف.

- خيار الردّ على الرسالة الحكومية برسالة رئاسية، من خلال تبنّي أحد الترشيحات الرئاسية، لأنّ باسيل يعتبر انّ تراجعاته المستمرة أمام حزب الله، بدءاً من تبنّي خصمه الرئاسي، وصولاً إلى الجلسات الحكومية، تؤدي إلى مزيد من إضعاف موقعه في المعادلة الوطنية، وانّ رضوخه لأولويات الحزب وتخلّيه عن أولوياته من دون مقابل، يُفقده أوراقه مع "حزب الله" ومع خصومه؛ وبالتالي في حال قرّر الحزب تبدية خيارات أخرى فإنّه سيبحث بدوره عن خيارات بديلة وجديدة".

مجلس الوزراء

وفيما سيوجّه ميقاتي اليوم دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء تُعقد بعد غد الاربعاء، بيّنت مصادر حكوميّة لـ"الجمهوريّة"، أنّ "ميقاتي يراعي في توجيه الدعوة مدة الـ48 ساعة التي تسبق موعد الجلسة، حتى يتسنى للوزراء الإطلاع على جدول الاعمال الذي يتضمن مجموعة من القضايا الضرورية"، مؤكّدةً أنّ "مجلس الوزراء سيكون سيّد نفسه، على ضوء الضرورات التي تفرضها القضايا الطارئة".

ورفضت القول إنّ "جدول الأعمال القديم الذي جرى تعميمه على الوزراء أُعيد النظر به، بمعزل عن الملاحظات التي قيل انّها من شروط "حزب الله"، لحصر الجدول بالبنود الخاصة بالكهرباء وحاجتها من الفيول". وأشارت إلى أنّ "الحديث عن بعض البنود الخاصّة بترقيات الضبّاط وعناوين أخرى ما زالت واردة".

مبادرة لفياض

رجّحت مصادر لـ"الجمهوريّة"، تعليقًا على المبادرة التي اطلقها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بالدعوة إلى مؤتمر صحافي يعقده في مكتبه عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم، لشرح آخر المستجدات في موضوع الكهرباء، أن "تشكّل مبادرة فياض عقدة جديدة أمام المساعي الجارية لعقد الجلسة، وقد يزيد من حدّتها رفض ميقاتي التوسع في تلبية مطالب وزير الطاقة خارج إطار الـ62 مليون دولار (الأموال الخاصّة بثمن الفيول)، وخصوصًا تلك المتصلة بكلفة صيانة المصانع، ومتأخّرات على الوزارة تسديدها إلى الشركات التي تديرها".

وأفادت الصّحيفة بأنّ "معلومات تردّدت عن انّ المبادرة التي يُتوقع ان يطرحها فياض اليوم، هي عبارة عن مرسوم جوّال وقعّه وزراء "التيار الوطني الحر"، وهو عبارة عن خطة الكهرباء المعروفة. وفي حال اقرّها مجلس الوزراء، يُعالج مرسومها بالطريقة التي عولج فيها المرسوم الذي كان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم تمنّع عن توقيعه بعد الجلسة السابقة".

وشدّدت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، على أنّ "على فياض ان يجيب في مؤتمره الصحافي عن سؤالين: الاول، هل هناك موافقة لمؤسسة كهرباء لبنان على السلفة، لأنّه يموجب القانون لا يمكن إعطاء سلفة لأي مؤسسة عامة ما لم توافق عليها؟ والثاني، هل ستردّ وزارة الطاقة السلفة قانوناً إلى مصرف لبنان من خلال الجباية، لأنّ رئيس الحكومة عندما وافق عليها انما التزم الاصول القانونية، ومن بينها قانون المحاسبة العمومية وديوان المحاسبة ووزارة المال؟".

لبنان "المشلول" يتقدم في الطاقة المتجددة

ركّزت صحيفة "الشّرق الأوسط"، على أنّ "ترتيب لبنان برز ضمن أفضل 5 بلدان سجلت تقدماً لافتاً في ميدان الطاقة المتجددة، حاصداً نتيجة وسطية بلغت 69 نقطة من أصل 100 للعلامة الكاملة في قياس مؤشرات تنظيم الطاقة المستدامة؛ ليتموضع بذلك في الخانة الخضراء في الترتيب العالمي لمؤشرات تنظيم الطاقة المستدامة، وفق تقرير حديث صادر عن البنك الدولي".

ولفتت إلى أنّ "التصنيف المتقدم الذي يمنح لبنان شهادة وجود "بيئة سياسية وتشريعية ناضجة"، بدا مثيراً في حيثياته الإيجابية، في وقت يعاني فيه البلد من شلل مستحكم وشبه مستدام يطغى على السلطات وفي الإدارات والمؤسسات الحكومية كافة، بما ينعكس في واحدة من وقائع الانهيارات الشاملة، قساوة حادة وفريدة عالمياً في تقنين الكهرباء العامة إلى حدود الانعدام".

وأوضحت أنّ "البنك الدولي يستند في إعداد الترتيب الذي يشمل 140 دولة تضم 98 في المئة من سكان العالم، والصادر حديثاً بنسخته الرابعة المتضمنة لنتائج عام 2021، إلى تقييم "السياسات الوطنية والأطر التنظيمية للطاقة المستدامة"، والمرتكز بدوره إلى مؤشرات فرعية يبلغ عددها 30 موزعة على أربعة أبواب رئيسية، تشمل الولوج إلى الطاقة الحديثة، وفعالية الطاقة، والطاقة المتجددة والطبخ النظيف. ويتم وضع العلامات بين الصفر والمئة بنسب تثقيل متساوية، ليتم بذلك تصنيف البلدان بحسب نتيجتها ضمن فئات تتدرج من الأفضل إلى الأسوأ بألوان الأخضر والأصفر والأحمر".

وبيّنت مصادر معنية للصحيفة، أنّه "يمكن الاستدلال إلى نقاط القوة التي منحت لبنان نتيجة 100 في مؤشر الولوج إلى الطاقة الحديثة، ونتيجة 43 في مؤشر فعالية الطاقة، ونتيجة 64 في مؤشر الطاقة المتجددة. فقد أقر مجلس الوزراء في ربيع العام الماضي مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة وإحالته إلى مجلس النواب، بعدما عملت وزارة الطاقة على تطويره من خلال الدعم المقدم من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتطوير بالشراكة مع مؤسسة الكهرباء وخبراء المركز اللبناني لحفظ الطاقة".

"خدمة" لجنبلاط بـ1100 مليار ليرة

أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تواصل التوسع في تحقيقاتها في ملف المناقلات العقارية التي أجراها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لـ306 عقارات من أصل 703 يمتلكها في قضاء الشوف فقط، بواسطة أمين السجل العقاري في الشوف هـ. طربيه، الملاحق من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لتوفيره "خدمات" لـ"البيك"، من بينها فتح أمانة السجل العقاري خلال يوم إجازة وإنجاز معاملات له خارج الدوام الرسمي".

وأكّد مصدر في وزارة المالية لـ"الأخبار"، أنّ "نحو 1100 مليار ليرة، هو المبلغ الذي وفّره جنبلاط نتيجة نقل ملكية عقاراته قبيل دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ"، مشيراً إلى أن "النية كانت نقل بقية العقارات في مناطق أخرى، قبل أن تثار الضجة حول ما حدث في عقارية الشوف".