ركّزت صحيفة "الأخبار" على أنّ "منذ توالي التحذيرات من توترات أمنية متنقلة، تمحورت حول إشكالات على مستوى قوى سياسية أو افتعال حوادث أمنية، قبل أن يثير توقيف وليم نون، شقيق أحد شهداء فوج الإطفاء في انفجار المرفأ، زوبعة سياسية من بكركي الى قوى المعارضة التي كانت قد استكانت في انصرافها الى الرئاسيات. فمن أوقظ هذا الفريق وشدّ عصبه وساهم في توتير الوضع، في وقت تكثر فيه التحذيرات من مغبة استغلال الأرض؟".
وبيّنت أنّ "المؤكد أن وزير الخارجية الإيرانية حسين عبد اللهيان لم يعطِ تعليمات بتوقيف نون. لكن المؤكد أن المعارضة تجمع، منذ لحظة الإعلان عن قدومه، على أن الزيارة تعكس اطمئنان "حزب الله" في مرحلة انتخابات رئاسة الجمهورية، والحكومة المستقيلة، ومجيء تحقيق الفريق الأوروبي وإعادة تحريك ملف المرفأ... لتصبح كل العوامل اللبنانية حاضرة في الزيارة الإيرانية، وفي الارتياح الذي يبديه الحزب في تعاطيه مع حلفائه وخصومه على السواء".
وأشارت "الأخبار" إلى أنّ "بعض المعارضة لا يرى أن للحزب دوراً في كل ما جرى من توقيف نون وما تلاه، ولو أنه كان قادراً على الإمساك بالقضية منذ لحظة تفلّتها. يرى هؤلاء أنّ كل ما جرى في اليومين الأخيرين رسائل سياسية وأمنية - منطلقها تصفية حسابات شخصية مع نون - لاستخدامها في معارك داخلية، في ظل تساؤلات عن المستفيد من إحداث حالات توتر أو ما إذا كان الأمر جسّ نبض، إذا افترضنا أنّ أيّ جهاز أمني أو سياسي لا بد من أن يدرك حجم ردة الفعل على التوقيف، وهل ما جرى كان حكراً على التيار الوطني الحر ووزارة العدل".
واعتبرت أنّ "في كل ما جرى، هناك محاولات لحرف الأنظار عن قضية المرفأ. ونون أحد أبرز الذين لا يريدون أن يقفل هذا الملف، إلا عند معرفة الحقيقة. ويكفي كلامه بعد خروجه من التوقيف ليؤكد أنه لا يفتش عن تسييس القضية، بل يريد الوصول الى حقيقة مقتل شقيقه والضحايا الذين سقطوا في الانفجار؛ أما السياسة فلها مكان آخر".
كما لفتت إلى أنّ "أولاً، في السياسة، برزت منذ اللحظة الأولى ردة فعل التيار الوطني الحر تأييداً لتوقيف نون. بدا ذلك جليّاً في حملة القاعدة العونية التي استخدمت نعوتاً غير لائقة على مواقع التواصل، وفي تعليقات رسمية علنية ومن قياديين بارزين، مع المطالبة بالإفراج عن المدير العام للجمارك بدري ضاهر ووضعه في موازاة كل ضحايا التفجير، شهداء وجرحى".
وأكّدت الصحيفة أنّ "تدريجاً، بدا للمعارضة أن القضية قد لا تكون مجرد رد فعل من القاعدة العونية، بل فعل سياسي مقصود، لا يتعلق بتولي التيار، نيابة عن حزب الله، معركة التدخل الفرنسي في قضية المرفأ. بل إن التيار يوجّه رسائل الى حزب الله بأنه وحده من يقف في وجه القوى المسيحية المعارضة التي تحوّل قضية المرفأ ضدّه، وفي الوقت نفسه يستفيد من تدخل الجيش بطريقة سافرة ليزيد من "حرق" قائد الجيش في وقت ترتفع فيه أسهمه الرئاسية".
وفسّرت أنّ "ثانياً، في موقف الجيش. ردة الفعل الأولى لدى قوى المعارضة كانت توجيه اتهامات إلى جهاز أمن الدولة بالمسؤولية عن توقيف نون، وتفتيش منزل عائلته. لكن، في لحظة ما، صار الجيش في الواجهة، عبر الأسلوب الذي اعتمد في فتح أوتوستراد جبيل. فمنذ تظاهرات 17 تشرين عام 2019، تعرّض قائد الجيش لانتقادات من رئيس الحمهورية السابق ميشال عون ومن رئيس التيار النائب جبران باسيل، على خلفية عدم فتحه الطرق التي قطعها المتظاهرون، وهو كلام لا يزال يردده باسيل حتى اليوم في معرض رفضه ترشيحه للرئاسة. ورغم أن قائد الجيش وعد مطران جبيل بالتحقيق في ما جرى، إلا أن الاتهامات الأولية اعتبرت أن قائد الجيش يقدّم أوراق اعتماد بأنه قادر على التحرك في "المناطق المسيحية" و"الضرب بيد من حديد".
فرار موظفين في أمانة سجلّ عاليه إلى الخارج: تحقيقات عقارية الشوف: هل تسقط الحماية السياسية؟
ذكرت "الأخبار" أنّ "النيابة العامة في جبل لبنان وأمانات السجل التجاري، ضجت بخبر فرار عددٍ من موظفي أمانة السجلّ العقاري في عاليه إلى سوريا وقبرص، بعد توقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تسعة من زملائهم نهاية الأسبوع الماضي، بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع"، مشيرةً إلى أنّ "الأخير كان قد أنهى تحقيقاته في ملفات فساد وإثراء غير مشروع في عقارية بعبدا/ قبل الانتقال إلى عقارية عاليه، ما دفع بهؤلاء إلى الهروب من تحقيقاتٍ تتّسم حتى الآن بالجدية".
وأفادت مصادر الصحيفة، بأنّه "تبيّن أن بعض موظفي عقارية بعبدا لم يسحبوا رواتبهم الشهرية الموطّنة من المصارف على مدى سنوات، ما يشير إلى حجم الأموال التي كان هؤلاء يحصّلونها من الرشى والسمسرات، إلى حد استغنائهم عن رواتبهم لفترات طويلة".
ورأت "الأخبار" أنّ "التوسّع في التحقيقات إلى عقارية عاليه لم يكن مفاجئاً، إذ إنها جزء من عقارية بعبدا وتقع ضمن صلاحيات النيابة العامة في جبل لبنان، شأنها شأن أمانة السجل العقاري في الشوف. غير أن التوقعات بشأن التوصل إلى نتائج في ما يتعلق بعقارية الشوف غير مرتفعة، نظراً إلى الغطاء الذي يحظى به موظفوها من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط".
وبيّنت أنّ "ذلك بدا واضحاً بعد تحريك النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ملفاً مرتبطاً بعقارية الشوف، على خلفية نقل جنبلاط ملكية أكثر من 300 من عقاراته إلى نجله تيمور بصورة مخالفة للقانون. إذ يتعذر على جهاز أمن الدولة، منذ ما يزيد على شهر، تبليغ أمين السجل في الشوف هـ. طربيه الذي تصفه مصادر قضائية بـ"الهارب من وجه العدالة"، بطلب عون الاستماع إليه. كما لم تستطع إحضاره بالقوة لغيابه الدائم عن مكان سكنه".
وأكّدت مصادر قضائية للصحيفة، أن "القاضي ليشع طلب من دوائر الشؤون العقارية بيانات نفي ملكية لموظفي السجلّ العقاري في الشوف، وعددهم حوالي 18، لمعرفة ما يمتلكونه من عقارات، كما طلب من مصلحة النافعة إبلاغه بأعداد وأنواع المركبات المسجّلة بأسمائهم. ومن المصارف إيداعه كشوفات عن حساباتهم. ومن الكتّاب العدل عبر وزارة العدل إبلاغه بما لديهم من معاملات تخصّ الموظفين، كالاتفاقيات والعقود غير المسجّلة للتحقق من امتلاكهم عقاراتٍ غير مسجّلة رسمياً بأسمائهم".
محكمة الحريري تقفل أبوابها و"تشحذ" المال: "أنا صار لازم ودّعكم"!
لفتت "الأخبار" إلى أنّ "بعد 13 عاماً على افتتاحها، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان إغلاق أبوابها نهاية هذه السنة. قرار إنشاء المحكمة عقب اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والذي أنتج انقساماً عمودياً وفرّخ مشاريع بأجندات دوليّة، انتهى بـ"نفخة هواء".
ووجدت أنّه "كأن شيئاً لم يكن ولن يكون؛ تعتيم إعلامي تام على التقرير الصادر عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 23 تشرين الثاني الماضي، عن "استخدام الإعانة لعام 2022 وطلب تقديم إعانة للمحكمة الخاصة لعام 2023"، الذي استند إلى تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتّحدة، يُشير فيه إلى أنّ الأمم المتّحدة وحكومة لبنان اتّفقتا على خطّة إنجاز للمحكمة، وبموجبها يتوقّع أن تؤدي المحكمة مهامهما المتبقيّة المحدودة اعتباراً من 1 تموّز الماضي وحتى نهاية 2023، مع "عصر" للنفقات ومغادرة المبنى المستأجر الخاص بها، والإبقاء على 11 موظفاً فقط".
وركّزت الصحيفة على أنّ "فعلياً، انتهت المحكمة. هي في مرحلة التصفية، أو بحسب ما وصّفها مسؤولوها "مرحلة تصريف الأعمال المتبقيّة بعد انتهاء أنشطتها القضائيّة، ويقتصر هذا التجديد النهائي للولاية على ولاية غير قضائيّة تركّز على إنجاز المهام المتبقيّة غير القضائية". وكشفت أنّ "التقارير الصادرة عن الأمين العام والجمعية العامة واللجنة الاستشارية بشؤون الإدارة والميزانية، تلفت إلى أن الميزانية المتوقعة لعام 2023 هي 2.97 مليون دولار، في حين أن المحكمة لم تتمكّن من تغطية كامل نفقاتها لعام 2022".
وذكرت أنّ "المحكمة لم تجد في عام 2022 إلا متبرعاً واحداً (دولة مانحة واحدة)، بمبلغ زهيد لم يصل إلى 20 ألف دولار! وكأن هذه الدول قالت فعلياً كلمتها العام الماضي، وقبل صدور الحكم النهائي، بأن المحكمة انتهت فتبرأ منها الجميع".
