دانت وزارة الخارجية السورية، بأشد "العبارات فرض الإدارة الأميركية وما يسمى بمكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة الأميركية باستهداف القطاع الصحي في سوريا مجددا، وذلك من خلال فرضها لقيود إضافية على السماح ببيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة"، وطالبت "بتحرك أممي عاجل لوضع حد لهذه الممارسات العدائية".

وذكرت في بيانها، أن هذه "الإجراءات اللاإنسانية الجديدة تندرج في سياق التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية والحصار اللاقانوني واللاأخلاقي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على الشعب السوري"، مشيراً إلى أن "هذه الممارسات تؤكد مرة أخرى بطلان المزاعم التي تروج لها الإدارة الأميركية عن وجود استثناءات لأغراض إنسانية من هذه التدابير".

وأضافت الخارجية السورية: "استهداف المشافي التي تقدم الرعاية الصحية لملايين السوريين بما فيها مشفى الأطفال الجامعي يستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضع حد لهذه الممارسات العدائية".

وتابعت: "تمثل هذه الممارسات عقابا جماعيا للشعب السوري وانتهاكا فجا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعيق جهود الحكومة السورية والمنظمات الدولية الشريكة في العمل الإنساني للارتقاء بالوضع المعيشي وتوفير الرعاية الصحية للسوريين".