لفتت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّه "أعادت التحركات الشعبية التي شهدها الشارع اللبناني، نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية توقيف الناشط وليم نون، إحياء هواجس الأمنيين من أعمال شغب تبدأ بخلفية قضائية، وما تلبث أن تتطور لتحاكي الأزمة المعيشية - الاجتماعية، ما يُدخل البلد في موجة من الفوضى غير المضبوطة".

ولفتت مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "التحذيرات من تدهور الوضع قائمة، ولطالما نبهنا من انعكاس الوضع السياسي والمعيشي غير المستقر على الوضع الأمني"، مؤكدة أن "تعليمات قيادة الجيش للضباط والعناصر تقول إن استغلال الوضع وقطع الطرقات خط أحمر، والجيش حاسم في هذا المجال ولن يكون هناك أي نوع من التراخي في كل ما له علاقة بأمن البلد".

ولا تستبعد مصادر نيابية معارضة في حديثها للشرق الأوسط، أن يكون هناك من يسعى لخلق إشكالات أمنية في الشارع لتسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية. وأشارت إلى "أننا قد نشهد في الأسابيع الماضية ضغوطاً شتى قد يتخذ بعضها طابعاً أمنياً بمحاولة لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية".

الفرج الرئاسي بعيد المنال وبري لم يسلّم للانسداد الرئاسي

وحول الملف الرئاسي، نقلت صحيفة "الجمهورية"، عن العاملين على خط التوافق، أنّ "في هذا الجو القائم والغارق في طروحات متصادمة لا أمل يُرجى منها في إمكان كسرها لجدار التعطيل". ونسب هؤلاء إلى أحد كبار المسؤولين السياسيين قوله ما حرفيّته: "بعدما تقطّعت كل خيوط التوافق، يمكن القول بكل ثقة انّ الفرج الرئاسي بعيد المنال، ثمة من تحدث في بدايات الأزمة الرئاسية، عن فترة اسابيع وشهور من الفراغ الرئاسي، فهذا كلام خاطئ ومبالغ في تفاؤله، حيث انّ فترة الفراغ في سدّة الرئاسة في أجواء الطلاق السياسي القائم، أطول مما يتخيّل البعض، حيث يُخشى ان يطيح الفراغ في رئاسة الجمهورية بسنة 2923 كلها".

وأوردت مصادر مسؤولة لـ"الجمهورية"، أنّه "ينبغي ان نتصارح جميعاً، بأنّ ​سياسة​ الاختباء خلف الاصابع فاشلة ومفضوحة، فلا توافق ممكناً في الداخل على انتخاب رئيس للجمهورية، لا بل هو مستحيل، طالما انّ اطرافاً سياسية تعتبر انّها بتعمّدها تعطيل انتخاب الرئيس تستجدي تدخّلاً خارجياً، تعتقد انّه قد يفرض وقائع تغييرية لمصلحتها، علماً انّ الخارج، كلّ الخارج، يدرك انّ اي تدخّل في لبنان، ستكون كلفته عالية جداً، قد ترتب وقائع مغايرة لتلك التي يعوّل عليها المراهنون على الخارج. وعلى هذا الأساس ينكفئ الخارج من واشنطن إلى باريس وكل الدول، عن اي تدخّل، ويترك الامر للبنانيين في تقرير مصير انتخاباتهم الرئاسية. والمريب في الأمر انّ هؤلاء المراهنين لم يلتقطوا الإشارات المتتالية من كل المجتمع الدولي، والمؤسف انّهم لا يزالون يعتقدون انّ ثمة في الخارج من هو حاضر للمجازفة كرمى لعيونهم".

وفي هذا السياق، أبلغ مرجع مسؤول إلى "الجمهورية" قوله رداً على سؤال عن مصير الملف الرئاسي، أنّ "الحل الرئاسي صار أشبه بالغاز البحري، فالغاز البحري غارق في قاع البحر، ويحتاج إلى سنوات لاستخراجه والاستفادة منه، وبالتالي يفتح الطريق امام لبنان للانضمام إلى نادي الدول النفطية والغازية. واما الحل الرئاسي فغارق في قعر بحر سياسي "معوكر"، نخشى من ان نحتاج لأكثر من سنة لاستخراجه، وتمكين لبنان من الانتقال من دولة هشّة إلى دولة محصّنة، والانضمام إلى نادي الدول التي تسلك سبيل الاستقرار السياسي، والتعافي والانفراج المالي والاقتصادي والاجتماعي".

على الرغم من هذا المشهد المعطل، فإنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وفق ما تؤكّد مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، لم يرمِ مفتاح التوافق، وهو وإن كان متريثاً حيال أي مبادرة في الوقت الراهن، الّا انّه لا يسلّم للانسداد، فالجهود قائمة، وحركة الاتصالات والمساعي لم تتوقف"، وفي الخلاصة، فإنّ رئيس المجلس يبقي الباب مفتوحاً على انطلاقة "حراك جدّي"، في هذا الاتجاه في اي لحظة، ولا يزال يشدّد على انّ لا مفرّ على الاطلاق من سلوك سبيل التوافق، وكلما عجّلنا في ذلك، نخفف المعاناة عن اللبنانيين، ونرحم بلدنا الذي بات في وضع يرثى له. ولم تستبعد المصادر عينها ان يكون لرئيس المجلس كلام بهذا المعنى في جلسة الخميس المقبل.

وزراء حزب الله "نأوا بأنفسهم" عن مبادرة فياض

إلى ذلك حطّت مبادرة وزير الطاقة وليد فياض المزدوجة الأبعاد، التي اقترح فيها "موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على 4 مراسيم لسلفة خزينة وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين والصيانة لتنفيذ خطة الطوارئ والأمور الملحة"، معتبراً أنها "حل شامل لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية"، موضحاً في مؤتمر صحافي، أنّ "مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، إضافة إلى تكاليف صيانة تقدّر بـ54 مليون دولار".

ولفتت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّه من الصحيح أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تلقّف مبادرة وزير الطاقة، فوزّع مكتبه الإعلامي نصّ كتاب فياض كملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء، لكن ذلك كله لا يتجاوز سقف "الممنوعات" المتبادلة بين القوى السياسية في ما يتعلق بأصل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء. وقد حملت الساعات الأخيرة بوادر لاشتعال جمر الخلاف مجدداً بين ميقاتي والتيار الوطني الحر من جهة، وبينَ الأخير وحزب الله من جهة أخرى، إذ علمت "الأخبار" أن وزراء الحزب "نأوا بأنفسهم" عن مبادرة فياض.

وقد واصلَ وزير الطاقة أمس البحث عن حل "كهربائي" تحت سقف الدستور قائم على قواعد ثلاث: تمرير المراسيم في جلسة لمجلس الوزراء، على أن يوقعها الـ 24 وزيراً وتغطي كلفة تأمين الفيول على 4 أشهر لقطع الطريق على إمكان دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة كل أسبوع أو أسبوعين. عملياً، تضمنت المبادرة ما تطالب به كل القوى السياسية مجتمعة، لكن العبرة في الآلية التي سيعتمدها رئيس الحكومة الأربعاء.