اشار رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في حديث لصوت لبنان، إلى أنه "لا يمكن ان تكون هناك مسؤولية من دون صلاحية، نحن بدولة القانون اما ان يتم تعليق القوانين او تطبيقها، المسار الاجرائي للمناقصة نجح طلبنا بتصحيح الاخطاء".
وذكر، أن "وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ومستشاريه اخروا المناقصة لفترة اسبوع من اجل تخفيض المهلة كما لا يريدون وضع نص يحفظ الحقوق، واتمنى ان لا يستغل الجانب التقني، من اثار موضوع الغرامات يقوم بالتعتيم عليها، نحن غير معنيون بالسجال السياسي ولن استدرج الى مكان".
ولفت العلية، إلى "انني ليس لدي مشكلة شخصية مع وزير الطاقة، انا اقوم بواجبي كرئيس هيئة شراء والمناقصة سلكت طريقها القانوني، ولا ارغب الدخول في السجال السياسي المشكلة هي في توقيع العقد وما يليه".
