أشار النائب حسن فضل الله خلال مناقشة اقتراح قانون التوازن المالي في لجنة المال والموازنة النيابية، الى ان "الصيغة المقدمة من الحكومة محاولة لإعدام أموال المودعين، وهي تبرئ السلطات المتعاقبة والمصارف والمصرف المركزي، وهناك غموض مقصود في تحديد حجم مساهمات المصارف في تحمل المسؤولية، أما الصندوق المقترح فهو على الورق فقط".
واعتبر فضل الله ان "القانون بمنهجيته يعكس ثقافة من يمسك بالقرار المالي الذي يستهدف أموال المواطنين، وهو ما سنتصدى له ولن نقبل تمريره في المجلس، لأن هناك من لا يزال يتقن لعبة تقاسم الأدوار ، وكأنه لم يكف البلد أزمات، والبديل هو إنجاز قانون مختلف ينطلق من مبدأ أساسي وهو إعادة أموال المودعين، لأصحابها، وتوزيع الخسائر على من تسبّب بالإنهيار، وفي مقدمها المصارف، وكل من أمسك بالقرار، وانتهج سياسات خاطئة".
