أشار النائب ابراهيم كنعان، بعد انتهاء جلسة لجنة المال، أن "النواب المشاركون في الجلسة اجمعوا على السؤال أين اصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حزيران 2022"، موضحاً أنه "لا ارقام نهائية بل تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار، وما عرضه نائب رئيس الحكومة اصر على انه تقريبي لا يمكن الركون اليه".
ورأى كنعان، أنه "على اي اساس يتم الحديث عن توزيع خسائر ولم يتم اعادة تقييم موجودات المصارف او الدولة حتى هذه اللحظة وقد طلبنا الحكومة بارسال الارقام المطلوبة رسمياً"، مضيفاً "(طلع معنا حق) في كل ما حذرنا منه في لجنة المال على مدى 13 سنة وهوجمنا على اساسه".
واعتبر أن "الحكومة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولين فلا يجوز استمرار الحديث عن ارقام تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار"، سائلاً "على اي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة؟ ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدمة من اقتراح قانون التوازن المالي فجنى عمر الناس لا يجوز ان بم التعاطي معه كيفما كان".
ولفت كنعان، الى أن "هناك تسويف واهمال من السلطة في التعاطي مع مسألة هامة واساسية وحساسة هي ودائع الناس وكيفية الحلول لها ويجب وقف عملية استغباء الناس"، مؤكداً أن "معالجة الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع اهم خطوة يرتبط بها الكابيتال كونترول والقوانين المالية الاخرى".
