شدّد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، خلال لقاء حواري وتشاركي مع في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وسط بيروت، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، على "ضرورة العمل المشترك والتّفكير لايجاد الحلول"، مؤكّدًا "أهميّة توافق الأفكار بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وجميع الحاضرين، وذلك من أجل الانتهاء من الأزمة التي نعيش فيها".
ولفت إلى "أنّنا في العادة كنّا نسمع عن الاختلافات في وجهات النّظر، الأمر الّذي كان معرقلًا في الماضي. أمّا اليوم فارتفع منسوب الأمل لديّ بأنّ هناك إمكانيّة للخروج من الأزمة، فيما لو عملنا معًا بالطّريقة نفسها". وسأل: "ممّن مطلوب أن يضع الطّريق أو المخرج للأزمة الّتي نعيشها؟".
وذكر بو صعب أنّ "في كلّ دول العالم، كلّ المؤسّسات إن كانت الحكومة أو مجلس النواب، يكون هناك عقل مفكّر في خارج تلك المجالس. إذ نرى في الخارج أنّ فريق عمل الوزير يحضّر كلّ الملفّات، ويدخل بها إلى مجلس الوزراء لإقرارها"، معربًا عن أسفه لأنّه "ليس لدينا هذا الأمر في لبنان. نحن ندخل إلى مجلس الوزراء كي نختلف، كذلك الأمر في المجلس النّيابي حيث تحصل نقاشات مهمّة لبعض النّواب".
ورأى أنّ "ما ينقصنا هو التّعاون مع مؤسّسات، لاسيّما مثل الدّور الّذي يمكن أن يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بكلّ ما يتضمّن"، مركّزًا على أنّ "لدينا صفحة جديدة يمكن أن نبدأ بها، وسأعطي رئيس مجلس النّواب نبيه بري ملخّصًا عن الاجتماع، لأنّ للمجلس النّيابي حكمًا دورًا للمساهمة كي يتعمّق التّعاون بيننا وبين العمل الذّي تقومون به، الأمر الّذي يساعد أيضًا الحكومة بعد أن ننتهي من تشريع القوانين".
كما أوضح "أنّني لمست اليوم تفهّمًا من قبل الجميع على ثلاثة أمور أساسيّة، أوّلًا على مسؤوليّة الدّولة في الأزمة الّتي نحن فيها، وليس المواطن فقط أو مصرف لبنان أو المصارف. هناك مسؤوليّة على الدّولة، إذ أنّها هي من صرف الأموال"، مؤكّدًا أنّ "هناك خطأً ما من السّياسة الماليّة، ويتحمّل مسؤوليّة هذا الخطأ من ارتكبه وكان يجب أن يعالجه بطريقة مختلفة، ولأنّه لم تتمّ المعالجة خلال فترة ثلاث سنوات، ولم يعد لدينا أمل أنّ مَن أوقعنا في هذه الأزمة يمكن أن يخرجنا منها".
وفسّر بو صعب أنّ "الأمر الثّاني هو قانون الشّراكة بين القطاعَين العام والخاص (PPP)"، مشيرًا إلى "أنّنا إذا استطعنا تفعيل هذا القانون وطرح مشاريع لتطبيقه في العديد من القطاعات الّتي تخسر حاليًّا الأموال وتحويلها إلى قطاعات مربحة، ونضع الأموال في صندوق استثماري".
وكشف أنّ "بالنّسبة للأمر الثّالث، فقد اتّفقنا معًا على تنظيم ورشة عمل حول فكرة الصّندوق السّيادي، ووضع رؤية لكلّ الأفكار الّتي تحدّثنا فيها الّتي من الممكن أن تؤمّن مدخولًا لأيّ صندوق استثماري، جزء منه يهتمّ بموضوع ودائع المواطنين وكيفيّة إعادتها إليهم على المدى الطّويل". ولفت إلى أنّ "الطّريق طويلة بين المجلس النيابي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، وآمل أن نعزّز هذا التّواصل الّذي فيه منفعة للبنان واللّبنانيّين".
من جهته، أفاد عربيد بأنّها "كانت جلسة مطوّلة، الطّبق الأساس فيها قانون "الكابيتال كونترول"، إذ استوضحنا أمورًا كثيرةً وأخذنا تطمينات مهمّة جدًّا خاصّةً بالقانون وآليّاته وبنوده. وكانت مناسبة أيضًا لطرح مواضيع لها علاقة بما يجري على السّاحة اللّبنانيّة، لاسيّما ما حصل في الأيّام الأخيرة مع أهالي ضحايا المرفأ".
وركّز على "أنّنا دائمًا ننادي بموضوع العدالة، وكما نريد العدالة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، نريد ونطالب بالعدالة في كلّ القوانين خصوصًا الماليّة والنّقديّة الّتي تخصّ كلّ اللّبنانيّين". وذكر أنّ "البحث تناول أيضًا الموضوع الاجتماعي الّذي هو همّنا الأكبر والأساسي"، متمنّيًا أن "تراعي كلّ القوانين الّتي ستصدر قريبًا، العدالة الاجتماعيّة".
