رفض تكتل "لبنان القوي"، بعد اجتماعه الدّوري برئاسة النّائب جبران باسيل، "بصورة قاطعة قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقيّة ولا دستوريّة لمجلس الوزراء، بذريعة تأمين الكهرباء".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الحلول الدّستوريّة متوفّرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوّالة، فتتأمّن مصالح النّاس من دون السّماح بارتكاب المخالفات الميثاقيّة والدّستوريّة الّتي تعمّق الشّرخ، وتأخذ البلاد نحو المجهول"، لافتًا إلى أنّ "الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء يطرح علامات استفهام حول وجود نيّة بالتّطبيع مع الفراغ الرئاسي، وعدم السّعي الجدّي للانتخابات". وحمّل الوزراء الّذين يشاركون في حضور الجلسات "مسؤوليّة المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور".
وأكّد التكتّل أنّ "الخروج الفعلي من مرحلة الفراغ والانهيار، يكون بالاتّفاق على مرشّحٍ يحظى بأكبر توافق ممكن بين القوى البرلمانيّة، استنادًا إلى برنامج متّفق عليه، يؤمّن الإصلاحات ويضمن النّجاح للعهد المقبل. أمّا الإصرار على خيارات لا أفق لها، فهو نوعٌ من أنواع تعطيل الاستحقاق الرّئاسي".
وشدّد على أنّ "انتخاب رئيس للجمهوريّة يستدعي البحث الفعلي في بنود الأولويّات الرّئاسيّة الّتي أقرّها تكتّل "لبنان القوي"، والانتقال على أساسها لاختيار الأسماء المناسبة"، معلنًا في هذا الإطار "انفتاحه على جميع الكتل البرلمانيّة، للتّوافق معها على البرنامج وشخصيّة المرشّح، قبل أن يحاول أحدٌ أن يفرض على اللّبنانيّين قراره بانتخاب الرّئيس".
كما حمّل مجلس القضاء الأعلى وبالتّحديد رئيسه القاضي سهيل عبود، "مسؤوليّة تعطيل التّحقيق في ملف المرفأ، بأدائه المسيّس وغير القانوني، وذلك بتعسّفه في عدم إجراء اللّازم لانعقاد الهيئة العامّة للتمييز، ومنع انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وفق قانونه وأحكامه والتّحريض المعروف لبعض النّاس". واعتبر أنّ "هذا الأداء المشبوه يوقف مسار التّحقيق والعدالة، ويلحق الظّلم بأهالي الضّحايا وبالموقوفين دون وجه حق".
