لفت رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، إلى "أنّه توقّف عند ما ورد في بيان رابطة موظفي القطاع العام، الّذي أعلنت فيه الإضراب عن العمل اعتبارًا من 18 الحالي وحتّى 28 منه، والدّعوة إلى تنفيذ وقفة احتجاجيّة أمام مبنى التّفتيش المركزي في 18 الحالي، رفضًا للحملة الإعلاميّة الّتي طاولت رئيس التّفتيش، بهدف واضح لتشويه سمعته وضرب مصداقيّته وتعطيل العمل الرقابي ككل".

وأكّد في بيان، "أنّه يقدّر مبادرة رابطة موظفي القطاع العام العفويّة الّتي تنمّ عن عاطفة نبيلة، وحرص على سمعة الإدارة ورموزها وهيبتها، وتقدير للجهود الحثيثة الّتي يبذلها التفتيش المركزي لشدّ عصب الإدارة العامّة وتطوير أدائها لمواكبة متطلّبات العصر".

وتمنّى عطيّة، على الرّابطة "صرف النّظر عن القيام بأيّ حركة احتجاجيّة تضامنيّة"، داعيًا إيّاهم بالمقابل إلى مكتبه "للاستماع إليهم وإيصال آرائهم ومقترحاتهم، معتمدين الحوار واقتراح الحلول لتحقيق المطالب تحت سقف القانون، وعدم اعتماد لغة الإضراب عن العمل ما دام أنّ هناك بابًا واحدًا لم يوصد بوجههم، متوسّلين الحوار والتفاهم بهدف اجتراح حلول مرضية".

وشدّد على أنّ "كلّ المطالب التّي يطالبون بها محقّة، وأنّه يتعاطف تمام التّعاطف مع معاناتهم وعذاباتهم، إذ لا يمكن أن يُطلب من الموظّف تسديد راتبه كاملًا كأجور نقل إلى مركز عمله، وأن تُحرم عائلته بالمقابل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن". وأهاب بكلّ السّلطات المعنيّة أن "لا تترك أيّ وسيلة لتحقيق المطالب المحقّة في العيش الكريم للموظّف، في ظلّ الإمكانات المتوفّرة المحكومة بالانهيارات الاقتصاديّة الّتي طاولت شرائح المجتمع كافّة".

كما قطع "عهدًا على نفسه بأن لا يألو جهدًا لاستعادة كرامة الوظيفة العامّة، وبذل كلّ المساعي لإيصال الموظّفين إلى حقوقهم المشروعة"، متمنّيًا عليهم أن "يلتفتوا في المقابل إلى مصالح المواطنين وحقّ إدارتهم عليهم وحقّ وطنهم عليهم. فالمصلحة العامّة أي مصلحة أصحاب العلاقة، هي ما أقسموا على الالتزام بها لدى انتمائهم إلى الإدارة العامّة".

وأعلن عطيّة أنّ "التفتيش المركزي يرفض رفضًا قاطعًا، الاعتقاد السّائد بأنّ الإدارة اللّبنانيّة فاسدة بمجملها، ويقتضي أن تخضع للعقاب الجماعي الصّارم"، مؤكّدًا أنّها "في أغلبيّتها العظمى طيّبة وصالحة ومنتجة، وقادرة إذا ما توفّرت لها الوسائل. وأمّا الأقليّة الّتي استغلّت مراكزها الإداريّة للفساد، فواجب مكافحتها لتنقية الإدارة من كلّ شائبة". وذكر أنّ "التّفتيش المركزي حريص كلّ الحرص على القيام بهذا الواجب بالذّات، لكي تُعاد للأكثريّة الصّالحة من الموظّفين كرامتها".