اشار المدعي الاتحادي البلجيكي اليوم الى إن العضو الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري وافق على التعاون مع السلطات البلجيكية فيما يتعلق بفضيحة فساد المال مقابل النفوذ بشرط تخفيف العقوبة عليه.
وقال المدعي العام في بيان إن بانزيري وقع "اتفاق ندم" يلتزم فيه بتقديم بيانات "جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة" عن الأطراف الضالعة والجرائم المرتكبة في القضية.
وسيتحدث مع المحققين على وجه الخصوص عن كيفية إجراء العمليات والترتيبات المالية مع البلدان الضالعة الأخرى والهياكل المالية التي وضعت بما في ذلك أصحاب المصالح والمزايا وتورط أشخاص معلومين وغير معلومين داخل التحقيق بما في ذلك هوية أفراد اعترف بتلقيهم رشوة.
وذكر إريك فان دويز المتحدث باسم المدعي العام لـ"رويترز" إن عقوبة بانزيري ستشمل السجن عاما وأربع سنوات من الحبس مع وقف التنفيذ وفرض غرامة ومصادرة جميع الأصول المكتسبة بما يُقدر بمليون يورو (1.08 مليون دولار). وقال "إنه وضع يربح فيه الجميع".
وأضاف أن بانزيري كان سيحصل على "عقوبة سجن أغلظ بكثير" دون هذه المذكرة وأنه ضالع في القضية بما يكفي لتزويد المحققين البلجيكيين بمعلومات ذات صلة. وذكر أنه إذا تقاعس بانزيري عن تقديم معلومات مرضية فستكون المذكرة لاغية.
وهذه هي المرة الثانية التي أدت فيها هذه الإجراءات إلى توقيع مذكرة منذ إقرار القانون الذي يسمح بمثل هذه الاتفاقات في عام 2018.
وبدأ البرلمان الأوروبي أمس الاثنين إجراءات تستمر لمدة شهر لرفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن اثنين من أعضائه.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أمام البرلمان في ستراسبورج إن السلطات البلجيكية طلبت رفع الحصانة عن الإيطالي أندريا كوتسولينو والبلجيكي مارك تارابيلا وكلاهما ينتمي للاشتراكيين والديمقراطيين من تيار يسار الوسط.
ويخضع بانزيري والنائبة اليونانية في الاتحاد الأوروبي إيفا كايلي واثنان آخران للاحتجاز في بلجيكا حاليا ويواجهون اتهامات بالفساد وغسل الأموال تتعلق بمزاعم مدفوعات من قطر والمغرب.
