أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، أن هدفنا تأمين الكهرباء للمواطنين، وهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، بمعزل عن جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم، رافضاً "الابتزاز" في محاولة جره لحضور الجلسة، ومطالباً بالشراكة الوطنية في الحكم "تحت مظلة الدستور والميثاقية".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" اشار فياض الى إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "يصر على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، بينما مسألة الكهرباء هي بند استثنائي في الجلسة كان يمكن حله بالطريقة التي اقترحتها ويعرفونها".

ورفض فياض اعتبار الجلسة المنعقدة اليوم لحل لأزمة الكهرباء فقط، لافتاً إلى أنه "يمكن لرئيس الحكومة أن يوافق على طلبنا بتوقيع مراسيم السلفة لشراء الفيول بالطريقة التي اقترحناها»، في إشارة إلى الملف الذي أودعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتتضمن مخارج لإقرار السلفة، ومن بينها توقيع المراسيم وإصدار موافقة استثنائية بقيمة 62 مليون دولار على أن تصدر مراسيم لاحقة بمفعول رجعي عند تشكيل حكومة أصيلة وتعرض عليها"، مضيفا :"يتبين من كل ذلك أن هناك نية لعقد مجلس وزراء، وهو الهدف منها، وليس بهدف إقرار سلفة الكهرباء فقط الذي بدا على أنه ملف استثنائي بالنسبة لهم»، مضيفاً: «لا يمكن أن يستمر الحكم بهذه الطريقة، بل يجب أن يكون الحكم تشاركاً وشراكة".

وتابع :"مع أن الملف بالنسبة لي بمثابة حياة أو موت، إلا أن من يعرقل الملف هو من يشترط حضوري بدلاً من إقرار السلفة، وهو قادر على ذلك بغيابي"، مشدداً على "أننا نريد أن نقدم الكهرباء للناس".

وفي شأن دعوة وفد من مؤسسة ​كهرباء لبنان​ لحضور جلسة الحكومة اليوم، اعتبر فياض إنها "دعوة سياسية وليست تقنية ولن تقدم ولا تؤخر أي شيء، و المدعوين من المؤسسة لم يتخذوا قرارهم بعد بالحضور من عدمه ودعوتهم لم تتم عبري، مع أني الوزير المعني، وتمت بعد أن رفضتُ أنا الحضور، علماً بأن الحكومة لم تدعهم للجلسة عندما تمت دعوتي إليها، وبالتالي هذا يعني أن الدعوة سياسية وليست تقنية". ووضع خطوة دعوة أعضاء في مجلس إدارة كهرباء لبنان إلى الجلسة "بمثابة التفاف على الوزير لتأمين حضور المؤسسة".

وفي حديث لصحيفة "نداء الوطن" يعوّل وزير الطاقة، على موافقة مجلس الوزراء على خطة الطوارئ التي أعدّها والتي تشمل رفع التعرفة وزيادة التغذية الكهربائية من 8 الى 10 ساعات، كما بات معلوماً، مع ما يتطلب ذلك من رأس مال تشغيلي يقدّر بـ600 مليون دولار لتغطية الفترة الفاصلة بين احتياجات الصرف لتغطية عقود شراء الوقود وتوفّر الإيرادات المتوخّاة من عملية الجباية وفق التعرفة الجديدة.

وأوضح فيّاض أن "مصرف لبنان وافق على مبلغ 300 مليون دولار، وقَبلنا بذلك إلا أن وزير المال لم يوافق". من هنا يصرّ فيّاض على أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد اليوم "ليست أمراً ضرورياً لخطة الطوارئ فحسب بل على الميزانية الموضوعة أو قيمة رأس المال التشغيلي الكامل (وليس القيمة الشهرية)، التي من دونها لا يمكن زيادة التغذية الكهربائية والسير في الخطة، علماً أن عدّاد زيادة التعرفة الجديدة انطلق ولا بدّ من رفع التغذية"، مكرّراً وصف هذه المسألة بـ"الفرصة الذهبية التي لا يجب تضييعها".

وفي ما يتعلق بكيفية إعادة تحصيل مبلغ الـ300 مليون دولار من الجباية وضبط الهدر والتعدّيات، كشف انه "طلبنا مؤازرة أمنية وسياسية لإزالة التعديات وضبط الهدر علماً أن المؤسسات العامة ملزمة بتسديد فواتير الكهرباء، وكانت هناك تجارب ناجحة مثل إزالة التعدّيات في البقاع، ما أدى إلى خفض الخسائر بنسبة 5%"، مشيراً الى أن "نسبة الهدر في الكهرباء تبلغ نحو 35%، وفي العمليات الحسابية التي تمّ الإرتكاز عليها في الخطة قدّرت نسبة الهدر بـ 40%، ومع ذلك يمكن استرجاع الـ300 مليون دولار لرأس المال التشغيلي".

وفي حال كان المبلغ الموافق عليه في مجلس الوزراء هو 300 مليون دولار، فإن الحاجة الشهرية تكون كما أشار "لفترة 5 أشهر 60 مليون دولار، لتوفير تغذية بين 4 و5 ساعات يومياً، أما في حال كان المبلغ 600 مليون دولار(لفترة 5 اشهر اي 120 مليون دولار شهرياً)، فإنه سيوفّر كما بات معلوماً بين 8 و 10 ساعات تغذية".

وشدّد على "ضرورة إقرار قيمة رأس المال التشغيلي بأكمله الذي سيُمنح للتمكن من المضي قدماً وعلى أساسه بدء زيادة التغذية"، علماً أنّ 4 بواخر فيول ترسو قبالة المرفأ وتنتظر توفير الأموال ما أسفر عن تراكم الغرامات التي فاقت حتى الساعة مليون دولار. وأكّد أنه "لم يتم طلب تغيير مضمون مشاريع المراسيم لخطة الطوارئ التي أرسلتها وزارة الطاقة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإنما طلب إعادة صياغة المشاريع، عندها ردّت "الطاقة" كالتالي: "سبق أن أرسلنا المراسيم، نترك لكم اجراء المقتضى المناسب".

وحول الأساس الذي بنيت عليه خطّة الطوارئ في تحديد المبلغ التشغيلي لفترة 5 اشهر، قال: "الجباية ستؤتي ثمارها بعد 5 اشهر وبذلك نسترجع حينها رأس المال المرصود، عندها نتفق مع مصرف لبنان إما على إعادة المبلغ، ليصار الى مدّنا بمبلغ آخر مجدّداً أو نستخدم العائدات لتشغيلها مجدداً من خلال شراء الفيول"، لافتاً الى أن فترة الـ5 أشهر تبدأ منذ تاريخ "دخول الوقود" وزيادة التغذية الكهربائية، فالجباية وفق التعرفة الجديدة تبدأ الشهر الجاري عن الشهرين الماضيين بقيمة 10 سنتات لكل كيلواط ساعة لأوّل 100 كيلواط /ساعة، و27 سنتاً لكل استهلاك يزيد عن 100 كيلواط/ ساعة، على أن تحتسب وفق سعر منصّة "صيرفة".