أعرب المدير العام لشركة "أي.بي.سي- IBC" المشغّلة لمعمل معالجة النّفايات المنزليّة الصّلبة في صيدا، أحمد السيد، عن صدمته لـ"عدم إقرار فواتير شركة "IBC" المدرَجة في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، خصوصًا أنّ الشّركة لم تعد تستطيع تحمّل المزيد من الأعباء المادّيّة، والإيفاء بالالتزامات الضّروريّة لاستمرار عمل المعمل وقيامه بالخدمة العامّة المناطة به، ضمن دائرة إتحاد بلديات صيدا الزهراني".
ولفت في بيان، إلى أنّ "ما واجهناه بالأمس، كان أقرب إلى الاصطدام بحائط مسدود أَفقدنا سبل التّحرّك والتّدبير"، مركّزًا على أنّ "حجم اهتمام كلّ المراجع والهيئات في المدينة، وما أبداه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين من رغبة وتمسّك بوجوب استمرار عمل المعمل، وبأنّ إقرار فواتير شركة "IBC" المعروضة على جدول عمل مجلس الوزراء أمر سيتحقّق في أقرب وقت ممكن، وفقًا لما أكّده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تصريحه أمس، وأيضًا لمن اتّصل به في هذا الخصوص؛ جَعلنا نعيد تقويم وضعنا وقدراتنا".
وأشار السيّد إلى أنّ "إعلاننا اليوم استمرار عمل المعمل والاستمرار في معالجة النّفايات في نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني، ما كان ليتحقّق لولا المعادلة الاستثنائيّة الّتي رعاها رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، وصاغها بحكمته المعهودة وبحرصه على مصلحة المواطنين، وبجهوده الحثيثة لتفادي الضّرر الّذي كان يمكن أن يلحق بالنّاس إبّان المدّة الّتي تفصلنا عن إقرار مراسيم فواتير "IBC"؛ الأمر الّذي يتلاقى مع الرّغبة الأكيدة للإدارة برفع الضّرر عن أهالينا في صيدا".
