لفت المكتب الإعلامي لعضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب جورج عطالله، إلى أنّه "أمّا وقد أُقرَّت السّلفة الماليّة لمؤسسة كهرباء لبنان (بغضّ النّظر عن الطّريقة الّتي أُقرّت بها وعن دستوريّتها)، لا سيّما البند المتعلّق بصرف مخصّصات بالدولار الأميركي للقيام بأعمال الصّيانة والنّقل والتّوزيع، ومن موقع الدّفاع عن حقوق المواطنين بعامّة وأهلنا في الكورة بخاصّة، فإنّه بات لزامًا على شركة كهرباء قاديشا إصلاح وتركيب خطوط الكهرباء المسروقة، بخاصّة خطوط بصرما، بدبا، عابا، النخلة، ضهر العين، قلحات، فيع وما عداها من البلدات الكورانيّة؛ إذ لا حجّة مادّيّة بعد اليوم لشركة الكهرباء لعدم القيام بهذه الأعمال".
وأكّد في بيان، أنّ "قضاء الكورة هو نموذج يُحتذى به، حيث فيه أكبر نسبة جباية للكهرباء، وكذلك أقلّ نسبة هدر للكهرباء من جرّاء التعدّي على الشّبكة"، مشدّدًا على أنّ "هذا القضاء النّموذج لا يجوز أبدًا أن تبقى خطوط التّغذية الكهربائيّة فيه معطّلة لمدّة تجاوزت الستّة أشهر لبعضها، ما حرم أهلنا من فتات الكهرباء سابقًا، وقد يحرمهم مجدّدًا من ساعات التّغذية في حال عدم الإسراع بحلّ هذه المشكلة".
وطلب عطالله وبالسرّعة القصوى "إنهاء هذه الأزمة، لا سيّما وأنّ الكلفة ليست كبيرة، والمبالغ المطلوبة قد تمّ تأمينها من خلال السّلفة التّي أمّنها المصرف المركزي".
