أعلنت النيابة العامة التمييزية في بيان، "خلاصة المرحلة المرحلة الاولى من مهمة الوفد القضائي الاوروبي في لبنان"، واشارت الى انها "انهت اليوم الجمعة تنفيذ طلبات مساعدة قضائية وجهتها اليها دول فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ، ضمن الاطر الدبلوماسية، في قضايا تحقيق في تحويلات مالية اجريت في تلك الدول".
ولفتت إلى أنّه "استهلت الاعمال بلقاء عقد صباح الاثنين 16-1-2023 جمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بفريق تحقيق قضائي اوروبي مشترك ضم قاضيي التحقيق الفرنسيين Aude Burezi و Serge Tournaire والمحامي العام المالي Quentin Dandoy وقاضية التحقيق في لوكسمبورغ Martine Kraus وعددا من المحققين جرى خلاله التوافق على اجراءات العمل".
وذكرت أنّه "بتكليف من النائب العام التمييزي، ترأست المحامي العام التمييزي القاضية اميلي ميرنا كلاس جلسات الاستماع الى الشهود الذين حضر منهم ثلاثة نواب سابقون لحاكم مصرف لبنان، اضافة الى مديرين في مصرف لبنان ومصرفيين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد أن أتم قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد تبليغهم اصولا، كما قام القسم بمشاركة شعبة المعلومات- القوة الضاربة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمجموعة الخاصة في الشرطة القضائية بالعمل على تأمين الحماية الامنية للوفود ولقاعة المحكمة ومحيطها".
وذكرت النيابة العامة، أنّه "انعقدت الجلسات بالصورة السرية بحضور فريق التحقيق المشترك من البلدان الثلاثة الطالبة والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان واتبعت الاجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية".
وشددت على أنّه "امتدت الجلسات على مدى خمسة ايام في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز حيث تمت الاستعانة بالمساعدتين القضائيتين كاميليا بربارة وفاطمة معاد لطباعة محاضر الضبط التي سوف يصار الى ايداع نسخ عنها السلطات الطالبة وفق الاصول الدبلوماسية المعمول بها، وتولت الترجمة الفورية المترجمتان باسكال عبدالله وزهى قزي غريب والمترجم يوسف اوكيش للغة الالمانية".
وأكّدت أنّه "في الختام، عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وعرضت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان اليها عملا بمبدأ المعاملة بالمثل شاكرة استضافتها، كما أبدت النيابة العامة التمييزية تقديرها للجهود المبذولة"، كما أوضحت أنّ هذا التعاون القضائي يندرج في اطار تنفيذ لبنان لالتزاماته في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية".
