أكدت محكمة العدل الدولية، أنها تلقت رسميًا طلبًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن "التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
ولفتت الوكالة، إلى أنّه "من المتوقع أن تضع محكمة العدل الدولية قائمة بالدول والمنظمات التي ستكون قادرة على تقديم بيانات مكتوبة، لكن البيان الصحفي لم يقدم مزيدًا من المعلومات حول الجدول الزمني لتلك العملية. في الآراء الاستشارية السابقة، حددت المحكمة أيضًا موعدًا لجلسات الاستماع، لكن من المحتمل أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل أن يتم تحديد موعدها".
وفي خطوة دانتها السلطات الإسرائيلية ورحب بها الفلسطينيون، طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إعطاء رأي استشاري حول العواقب القانونية "لاحتلال إسرائيل واستيطانها وضمها، ووضع مدينة القدس الشريف، واعتمادها للتشريعات والإجراءات التمييزية ذات الصلة".
